من الربع الأمر الذي أدى إلى خراب كثير من الأوقاف الأهلية وذلك - لاهتمام الموقوف عليهم باقتسام الريع كله دون أى رعاية لحفظ عين الوقف .
وهناك شكاوى تستند إلى التوزيع الذي فرضه الواقف لقلة الوقف بين المستحقين كحرمان بعض الورثة أو الزيادة في حصة بعض المستحقين الأمر الذي يبعث الشك في نوايا الواقف ويرجع قصده في حرمان بعض الورثة أو محاباة البعض الآخر
ولما كان الغرض والمقصد الشرعي من الوقف الأهلي أن يكون صدقة جارية وبراً لذوى الحاجات من الفقراء فإذا أخرج الواقف الوقف عن هذا المقصد السامي وقصد به مضارة الورثة بالحرمان أو مضارة بعضهم بالتشفي وإعطاء الآخر محاباة واعتداء فقد خرج بالوقف عن شرعيته العادلة إلى فكرة ظالمة تعارض نصوص القرآن في توزيع الميراث وتحارب وصية الله تعالى إلى الكافة في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين
فلهن ثلثا ما ترك ه ( النساء : ١١ ) .
يقول الشاطبي في الموافقات . « كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة الإسلامية ومن ناقضها ففعله باطل »
ولا يدخل بالطبع في المحاباة المخلة بنظام الوقف محاباه الواقف لبعض ورثته بالقدر الذي يملك أن يوصى به لهم في تركته وهو الثلث
كما لا تتعرض مع المنصوص عليه رغبة الواقف في أن يحصر بالوقف نركته في تصرفات السفهاء من ورثته بأن يجعلها وقفاً ويجعل غلاتها لهم بقسمة لاتتنافى ومقاصد الشرع . ومن الواقفين من يحصن ماله لورثته بالوقف عليهم بحياته حتى لا تنزل به جائحة مالية تقضي عليه . ومنهم من يقف عقاراته على ورثته ويخصص لكل منهم أو لجماعة منهم قطعة في الأرض متميزة من غيرها حسماً لدواعي النزاع في المستقبل . وكل هذه أغراض لا تعارض مقاصد الشرع ولا تحارب حكماً منصوصاً عليه ما دامت لم تحارب نظام المواريث
لهذا رأينا لما تقدم وضع القواعد الآتية لقبول الوقف الأهلي وتسجيله :
- 121
ص ١٤١