من التصرف في رقبة الملك ، فلم يصح ذلك كما لو أفرده بأن يقول : لا أبتع ولا أهبه ولا أورثه والرواية الأخرى عند الشافعية والحنابلة أن الوقف صحيح ، وهو قول ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبي يوسف وشريح، والأول من المذهبين هو الأقيس)
ويرى الشيخ أبو زهرة أن الوقف على النفس إذا كان على وجه يبيح
له
أن ـ يأخذ مقدار ما يكفيه وولده بالمعروف وعلى مقدار حاجته ، كأن يقول
وقفت أرضي على شرط أن أكل منها أو أنفق من غلاتها ما يكفيني بالمعروف
فالراجح في هذه الحالة كما تفيده كتب الحنابلة صحة الوقف والشروط معا
أما إذا كان الوقف على النفس على وجه يبيح للواقف الاستيلاء على جميع منافع وغلات الوقف كأن يقول : وقفت أرضي على أن تكون غلاتها لي في حياتي فإن الراجح في هذه الحال هو بطلان الشرط وصحة الوقف
،
ويبدو لي أن هذا الرأي جيد وسديد ،
لأنه
مبنى على تفصيل منطقي
مقبول .
ثانيا : باعتبار محله
اختلف الفقهاء حول الأموال التي يصح وقفها ، فذهب أكثر الفقهاء إلى أن الوقف يصح أن يكون من العقارات ومن المنقولات ، قال ابن قدامة : الذي يجوز وقفه ما جاز بيعه وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه
ذلك (٢)
من
وكان أصلاً يبقى بقاء متصلاً ، كالعقار والسلاح والأثاث وأشباه
وهذا مذهب الحنابلة ومثلهم الشافعية أيضاً .. وقد ذهب المالكية إلى أبعد ذلك بكثير حيث أجازوا وقف أى مملوك ، قال الدسوقي :
(۱) المغنى مع الشرح الكبير لابن قدامه . ص ١٩٦ والوجيز للغزالي ح ۱ ص ٢٤٥ طبعة دار المعرفة ، بيروت ، والشرح الكبير للدرديرى ح ٤ ص ۸۰ ، ورد المختار لابن عابدين حـ ٤ ، ص ٣٨٥
(۲) المغنى والشرح الكبير - لابن قدامة ، ج 1 ص ٢٣٧
11101
ص ١١٥