ولكن وقف الزبير بن العوام الذي وردت الاشارة إليه سابقاً وغيره من الصحابة يناقض رأى الشيخ / أبى زهرة هذا ويمثل سنداً شرعياً للوقف الأهلي
الذي يقول به جمهور الفقهاء .
،
ولعل الأولى في المسألة ألا يكون الحكم فيها على الاطلاق بل ينظر في الأمر كما قال الشيخ أبو زهرة نفسه في مكان آخر « فإن كان غرض الوقف من الواقف على الذرية لورثته هو رفع الحاجة عنهم أو منع عائلة العوز والجوع أن تمتد إليهم وبين ذلك الغرض بالإشارة أو العبارة – كأن يقف على الفقراء والمساكين أو جهة بر ، ويشترط إذا افتقر أحد ورثته أن يأخذ منه ما يكفيه وأهله بالمعروف ـ فإن الوقف في هذه الحالة لا ريب في صحته لأنه صدر من أهله مستوفياً
صحيح
—
شروطه وكان على جهاته ، وليس في شرطه هذا ما يخالف المبادىء في شيء ولا محاربة فيه لنظام المواريث الذي سنه الله ) .
((
ومثال ذلك أن يقول : إن لمن يقع عليه دين من ورثته ويعجز عن أدائه
،
أن يسدد من غلات الوقف دينه ، وما شابه ذلك (١) ويؤيد هذه الوجهة أن المالكية يجيزون بيع الموقوف نفسه ، من الواقف والموقوف عليه ، إن احتاج كل منهما لذلك ، وشرطه الواقف أو للموقوف عليه (۲)
الوقف على النفس
-
والكلام على الوقف الأهلي - أو الذري - يستدعي الحديث عن الوقف على النفس من باب أولى ، وباستعراض آراء الفقهاء حول هذا الموضوع ـ أى الوقف على النفس نجدهم قد اختلفوا بين مانع له ومجيز ، فالمالكية يرون عدم صحة الوقف على النفس ، ولدى الشافعية والحنابلة روايتان إحداهما لا يصح كما يقول المالكية ، وهو مذهب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة . لأن الوقف عنده تمليك للرقبة والمنفعة ، ولا يجوز أن يملك الإنسان نفسه من نفسه ، كما
У
يجوز
أن نفسه مال نفسه ، ولأن الوقف على نفسه إنما حاصله
يبيع
(1) محاضرات في الوقف – الشيخ أبو زهرة ص ۱۹۷ - ۲۰۷ .
(۲) الشرح الكبير للدرديرى على خليل حـ ٤ ص ٨٩ .
منع
نفسه
ص ١١٤