الإقناع في في الفقه الشافعي - الماوردي - ت خضر — الصفحة ٩٣

ويجوز بيع ما ورثه قبل قبضه ، وبيع ما أقرضه أو أعاره قبل استرجاعه . باب ما يتبع أصله في البيع وإذا باع أرضاً تبعها في البيع كل ما اتصل بها من أصل ثابت كالبناء والشجر ، ولا يتبعها ما كان مستودعاً فيها من زرع أو حجارة . وللبائع إستيفاء الزرع إلى الحصاد ، وقلع الحجارة وللمشتري الخيار إن استضر بهما ما لم يعلم ولو كان المبيع داراً تبعها من أبوابها ما اتصل بها دون ما انفصل عنها ، ولو كانت دابة تبعها نعالها ، ولا يتبعها سرجها ولا لجامها ، ولو كان جارية عليها حلي ولباس تجردت من جميعه، وعلى المشتري أن يأتيها بما تستر به عورتها ولو باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المشتري . • ولو كان شاة ذات حمل تبعها حملها ، ولا يتبعها ولدها ، ولو كانت مُصَرّاةً تبعها لبن التصرية ، وهو عيب يردّها المشتري به إلى مدة ثلاثة أيام ، ويرد معها صاعاً من بر بدلاً من لبن التصرية، فإن عدم فما يقوم مقامه في زكاة الفطر ، وكذلك البقرة والناقة ولو باعه أرضاً ذات نخل أو شجر وفيها ثمر أغفل شرطه فهو للبائع إن أبر ، وللمشتري إن لم يُؤ بر ، والتأبير أن يتشقق طلع النخل ، وينعقد ورد(٢) (1) الشجر . (۱) تأبير النخل هو تلقيح الأنثى بطلع من النخلة الذكر (۲) المراد بانعقاد ورد الشجر أن تصبح الزهرة ثمرة صغيرة . ولو باع أرضاً فيها زرع قد خرج من الأرض فالورع للبائع إلا أن يشترطه المشتري ( الأم ٣ ) المراد بضربة الغائص أن يقول الغواص لغيره ما أخرجته في هذه الغوصة فهو لك بكذا من الثمن وقد ورد النهي عنه لجهالة المبيع
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.