الإقناع في في الفقه الشافعي - الماوردي - ت خضر — الصفحة ٩٢

يبيع ملك غيره على إجازته ، ولا أن يشتري له بغير إذنه على إمضائه . ولا يجوز بيع الثياب في الأسفاطِ حتى يُنشر كلُّ ثوب منها ، ولا يجوز بيع ما تحت الأرض من بصل أو جَزَر حتى يُقلع ، ولا بيع البذر في الأرض ، ولا بيع اللبن في الضرع ، ولا الحمل في البطن ، ولا ما جهل قدره أو صفته من مبيع أو ما لا يُقدر على تسليمه من آبق أو مغصوب (۱) . ثمن ، ولا بيع ويجوز بيع القطن في أعد اله والزيت في ظروفه إذا شوهد بعضه الأعيان النجسة ) ، ولا ما لا منفعة فيه من السباع بيع ولا يجوز بيع والهوام ، ولا عَسَب الفحل ، ولا ضربة الغائص ، ولا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها إلا بشرط القطع ، ولا بيع الزرع إذا كان بقلاً إلا بشرط الجز ، ولا بيع الطعام في السنبل حتى يصفّى ، ولا بيع ما عليه قشرتان حتى يخرج من العليا التي لا يدخر بها إلا أن يكون رطباً قد يؤكل بقشرتيه كاللوز والباقلاء فيجوز بيعـه فيهما (۴) ولا يجوز بيع ما اشتراه أو استوهبه إلا بعد قبضه من بائعه وواهبه • (1) أيضاً لا يجوز بيع الطير في الهواء ولا السمك في البحر ويسمى ذلك بيع الغرر لأن المبيع مجهول العاقبة فلا يعرف إن كان البائع سيقدر على تسليمه للمشتري أو لا يقدر (۲) وذلك كالكلب والخنزير والروث والميتة ولو لمضطر إلى أكلها ، والخمر . وقد اتفق الأئمة الثلاثة على تحريم بيع الكلب للحديث أن النبي نهي عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن ، • وخالف الحنفية فقالوا بجوز بيع كلب الحراسة ، والحديث حجة عليهم (۳) قال الحنفية : من البيع الفاسد بيع الأعيان المنقولة قبل قبضها ، كحيوان وقطن وثياب ونحو ذلك أما بيع الأعيان غير المنقولة قبل قبضها فجائر كبيع الأرض والدور والشجر . وقال المالكية : يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع قبل قبضه بالبيع سواء كان المبيع أعيانا منقولة أو ثابتة إلا الطعام كالقمع والفاكهة فإنه لا يصح بيعه قبل قبضه ، إلا إذا اشتراه جرافا بدون كيل أو وزن أو عد فإنه يجوز بيعه وقال الحنابلة : يجوز التصرف في المبيع بالبيع قبل قبضه إذا كان غير مكيل أو موزون أو معدود أو مرروع ، أما إذا كان كذلك فلا يصح التصرف فيه بالبيع قبل قبضه .AY.
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.