الإقناع في في الفقه الشافعي - الماوردي - ت خضر — الصفحة ٦٨

وإذا باع عرضا للتجارة بعرض للتجارة بنى حول العَرَض الثاني على حَوْل العرض الأول الزكاة . يتجر به ولو كان معه عرض للتجارة فنوى أن يكون للقنية صار للقنية وسقطت عنه ولو كان معه عَرَض للقُنية فنوى أن يكون للتجارة لم تجب الزكاة فيه حتى باب من تجب عليه الزكاة تجب على كل مسلم تامّ الملك من صغير وكبير وعاقل) ومجنون . ولا تجب على عبد ولا مكاتب ولا أم ولد ولا مَنْ رق بعضه ولا كافر ولا مرتد ، ولو ارتد أو مات بعد وجوب الزكاة عليه لم تسقط عنه " . وعلى من غصب ماله فعاد إليه أن يُزكّيه لما مضى ومن عليه دين (") يحيط بماله فعليه الزكاة . (۱) الحنفية قالوا : لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ، ولا يطالب وليهما باخراجها من مالهما ، لأنها عبادة محضة والصبي والمجنون لا يخاطبان بها ، وإنما وجب من مالهما الغرامات والنفقات · لأنها من حقوق العباد ووافق المالكية والحنابلة الشافعية فقالوا يخرج الولى الزكاة من مال الصبي والمجنون وجوبا ، وحجتهم ما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمر و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة » . وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها . (۲) هذا القول ليس قويا لأن المدين في هذه الحالة فقير ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا صدقة إلا عن ظهر غنى ، رواه أحمد وذكره البخاري معلقا . وقال عليه السلام » تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ، وهذا المدين ليس غنيا . وفي قول آخر للشافعي لا زكاة عليه . . -A-
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.