كان من ضرب الإسلام فهو لقطة ، وكذلك لو وجده بارزاً
باب زكاة التجارة
وإذا اشترى عرضا للتجارة فحال حوله ففيه الزكاة إذا بلغت قيمته مائتي درهم إن اشتراه بوَرِق ، أو عشرين مثقالا إن اشتراه بذهب .
فإن نقص عند الحول عن نصاب فلا زكاة فيه
وإذا اشترى بعرض للقنية عرضا للتجارة قومه عند حلول الحول بالغالب من نقد البلد من دراهم او دنانير ، وكان أول حوله من حين ملك عرض التجارة ، وكذلك لو اشتراه بأقل من مائتي درهم ورقا أو أقل من عشرين دينارا ذهبا كان أوّل حوله من حين ملك العرض
ولو كان الثمن من ذهب او ورق كان أول حوله من حيث ملك الثمن
وإذا اشترى عَرَضا بدراهم فباعه بدنانير قومها بالدراهم وزگاها
(1) الحنفية قالوا لا فرق بين المعدن والركاز فحكمها واحد كما تقدم وقال المالكية : الركاز هو دفين الجاهلية من ذهب أو فضة أو غيرهما ويجب فيه الخمس كالغنائم إلا إذا احتاج الحصول على الركاز الى عمل كبير او نفقة عظيمة فيكون الواجب فيه ربع العشر ولا يشترط النصاب في الركاز . اما ما يوجد في الأرض مما دفنه المسلمون أو أهل الذمة فانه يكون لهم متى عرف المالك أو ورثته ، فإن لم يعرف مستحقه فهو كاللقطة يُعرف عاما ثم يكون لواجده . وقال الحنابلة : الركاز دفين الجاهلية وفيه الخمس . أما إذا وجد عليه علامة اسلام فهو لقطة تجرى عليه أحكامها
(۲) عروض التجارة تقوم عند نهاية الحول بما اشتريت به ويخرج عنها ربع العشر نقدا لا عروضا بشرط ان يبلغ التقويم نصابا . وما ربحه أثناء الحول يضم الى رأس المال ويزكي الجميع عند المذاهب الأربعة لكن اشترط الحنفية والحنابلة أن يكون الأصل أي رأس المال نصابا عند أول الحول وإلا كان للربح
حول مستقل
ص ٦٧