·
المواضع التي يَسْكُنها أمثالها
فإن أيسر المعسر التزم نفقة الموسرين ، وإن أعسر الموسير التزم نفقة
المعسرين .
وإن أعسر بنفقة معسر فلها الخيار من فسخ نكاحه أو الصبر معـه علـى إعساره لتكون نفقتها دينا عليه) يؤديه إذا وجد .
فإن طلبت الفسخ بعد الرضا كان لها ، ولا يفسخ إلا عند حاكم بعد أن صح كتاب نفقة الأقارب والمماليك
وعلى الرجل الموسير أن يُنفق على والديه إذا كانوا فقراء زمنى ، وعلى مولوديه إذا كانوا فقراء صغاراً ، أو زمنى كباراً .
ولا يلزمه نفقة من لا زمانة به منهم وإن كانوا فقراء .
فإن أعسر الأب بنفقة الأولاد تحمّلها الأمهات ، وإن أعسر البنون بنفقة الوالدين تحملها البنات
•
الأرجح مع مراعاة حال الزوج من اليسر والعسر كما قال الشافعية وقد سارت المحاكم الآن على فرض بدل النفقة نقداً شهريا بالنسبة للطعام ، وكل ستة أشهر بالنسبة للكسوة ، ويمكن زيادة هذا البدل أو إنقاصه تبعا لتغير الأسعار ، وهذا عدل
(۱) وقد أخذت المحاكم في مصر بمذهب الشافعية هذا إذ نصت المادة الأولى من قانون سنة ١٩٢٠ على ما يلي :
۱ - تعتبر نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها ولو حكما ، دينا في ذمته من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء قاض أو تراض بينهما ، ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء .
۲ - دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق .
ثم جاء في قانون لاحق : لا تسمع دعوى النفقة عن مدةٍ ماضية لاكثر من ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى . أقول والتقدير بثلاث سنوات اعتباطي .
(۲) هذا الحكم باتفاق المذاهب الأربعة على تفصيل وتفريع في هذه المذاهب
- ١٤٣ -
ص ١٤٣