الإقناع في في الفقه الشافعي - الماوردي - ت خضر — الصفحة ١٤٣

· المواضع التي يَسْكُنها أمثالها فإن أيسر المعسر التزم نفقة الموسرين ، وإن أعسر الموسير التزم نفقة المعسرين . وإن أعسر بنفقة معسر فلها الخيار من فسخ نكاحه أو الصبر معـه علـى إعساره لتكون نفقتها دينا عليه) يؤديه إذا وجد . فإن طلبت الفسخ بعد الرضا كان لها ، ولا يفسخ إلا عند حاكم بعد أن صح كتاب نفقة الأقارب والمماليك وعلى الرجل الموسير أن يُنفق على والديه إذا كانوا فقراء زمنى ، وعلى مولوديه إذا كانوا فقراء صغاراً ، أو زمنى كباراً . ولا يلزمه نفقة من لا زمانة به منهم وإن كانوا فقراء . فإن أعسر الأب بنفقة الأولاد تحمّلها الأمهات ، وإن أعسر البنون بنفقة الوالدين تحملها البنات • الأرجح مع مراعاة حال الزوج من اليسر والعسر كما قال الشافعية وقد سارت المحاكم الآن على فرض بدل النفقة نقداً شهريا بالنسبة للطعام ، وكل ستة أشهر بالنسبة للكسوة ، ويمكن زيادة هذا البدل أو إنقاصه تبعا لتغير الأسعار ، وهذا عدل (۱) وقد أخذت المحاكم في مصر بمذهب الشافعية هذا إذ نصت المادة الأولى من قانون سنة ١٩٢٠ على ما يلي : ۱ - تعتبر نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها ولو حكما ، دينا في ذمته من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء قاض أو تراض بينهما ، ولا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء . ۲ - دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق . ثم جاء في قانون لاحق : لا تسمع دعوى النفقة عن مدةٍ ماضية لاكثر من ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى . أقول والتقدير بثلاث سنوات اعتباطي . (۲) هذا الحكم باتفاق المذاهب الأربعة على تفصيل وتفريع في هذه المذاهب - ١٤٣ -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.