كتاب النفقات
ونفقة الزوجة إذا مكنتْ مِن نَفْسها واجبةٌ (۱) علـى الزوج بحسب يساره وإعساره ، فإذا كان مُوسرا فمُدَانِ من غالب ما يقتاته أهله من الحبوب ، ومن الأدم ما جَرَتْ به عادة الموسرين من اللحم والحلوى ، ومن الكسوة مرتفع الكتان والخز والحرير في الصيف ، وفي الشتاء مُضرَّبة محشوة وغطاء ، ومن الطيب والدهن وأفاويه الغسل ما جَرَتْ به عادة الموسرين .
وإن كان معسرا فمد من حب بلدها ، وما يتأدم به المعشرون ، وما
يكتسونه من غليظ القطن في الصيف والصوف في الشتاء .
وإن كان متوسطا فمد ونصف ، ومن الإدام وسطا بحسبه ، ومن الكسوة وسط الكتان في الصيف ووسط القطن في الشتاء ، وعلى قدره في التوسط يكون الطيب والدّهنُ وأفاويه الغسل .
وإن كان مثلها يُخْدَمُ لَزِمه نفقة خادمها مُدَّ على المعسير والمتوسط وبحسبه من الأدم والكسوة . وإن كان موسرا فمد وثلث .
ولا يلزمه لها أجرةً طبيب ولا دواء (۲) ، ويسكنها حيث يُؤمن عليها من
(۱) تجب نفقة الزوجة على الزوج ولو كانت غنية وكان الزوج معسرا ، وذلك لأن الزوجة اصبحت بمقتضى العقد الصحيح مقصورة على زوجها ومحبوسة لحقه لاستدامة الاستمتاع بها ، فاذا فات حق الزوج لنحو نشوز فلا نفقة لها ، وإذا كانت الزوجة مقيمة مع زوجها وكان هو قائما بالنفقة عليها فليس للزوجة أن تطلب فرض النفقة ما دام الزوج يقدم لها كفايتها ، ولها أن تأخذ من ماله ما تنفق به على نفسها وأولادها بقدر الكفاية ولو بدون إذنه (۲) قال صاحب الروضة الندية : ويدخل فيه ) أي في الانفاق ( الأدوية ونحوها . أقول : وما قاله الحق لأن الدواء الزم من الطعام إذ يتوقف عليه دفع التلف عن الزوجة ، وقياس الشافعية هذه الحالة على حالة المستأجر من انه لا يجب عليه إصلاح ما انهدم من الدار قياس مع الفارق فالزوجة ليست. مستأجرة في الزواج كالدار . قال الأحناف : إن مقادير النفقة ليست مقدّرة في الشرع وإنما يجب على الزوج أن ينفق على زوجته قدر كفايتها حسب العرف لأن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال . أقول وهذا هو
هو
-IET-
ص ١٤٢