41
والخلع (۱) والاعتاق (۳) بعوض و المسابقة (۳) بعوض منهما وغيرها (٤) وجائز (١) أحدهما وهو الرهن () والضمان (۱) والجزية (٧) والهدنة (۸) والأمان
من
والإمامة () والكتابة (١٠) وهية (١١) الأصل لفرعه .
=
صحيح و فاسد
(9)
(۱۳)
والبيع ثلاثة أنواع
= (١٤)
(10) w
ومحرم (۱) وإن صح ) ( فالصحيح ) كبيع أعيان
لو سمى مقدارا معينا للصداق لا يجوز له الرجوع فيه متى قبل على أن المهر هو المسمى في العقد . (1) إذا قبل الرجل خلع زوجته بمقابل فليس له الرجوع . (٢) أي في صورة البيع ضمن الإعتاق أو الإعتاق ضمن البيع بأن يقول شخص لآخر أعتق عبدك عنى وأعطيك كذا فلا يجوز الرجوع فى الاعتاق أما إذا كان بدون مقابل فهو حل لا عقد فليس داخلا معنا . (۳) أى الجائزة كما سيأتى فى بابها فاذا كانت بعوض من أحد الطرفين فهي جائزة في حق الآخر . (٤) أي من العقد اللازم غير ماسبق كما لعارية للرهن أو الدفن بعد تمام الرهن والدفن كما سبق . (ه) فانه بعد قبض المرهون جائز فى حق المرتهن لا الراهن . فانه جائز من جهة المضمون له لازم من جهة الضامن . (۷) فانها جائزة من جهة الكافر فله أن يمتنع عن دفعها ويصير حربيا ولازمة من جهة الامام إذا قبلها فليس له الرجوع ومحاربة الكافر . (۸) هى مصالحة الكفار على ترك القتال مدة معلومة . والأمان هو تأمين أحد الكفار مدة لا تزيد على أربعة أشهر وهما لازمان من ج المسلمين جائزان من جهة الكفار . أى الخلافة في جائزة من جهة الخليفة له النزول عنها لازمة من المسلمين لا يجوز لهم نقض بيعتهم للامام الابحق الله (١٠) أي الاتفاق مع العبد على تأدية مبلغ من المال ثم يعتق فهى لازمة من جهة السيد لا يجوز له الرجوع فيها ويجوز للعبد الرجوع إذا عجز أو وجد أن الرق أطيب عيشا (۱۱) فانها جائزة من جهة الأصل ما لم يخرج المال عن ملك الفرع لازمة من جهة الأصل لا يجوز له
الرجوع فيها .
(۹)
أنواع البيع
(۱۲) أى استوفى شروط البيع (۱۳) فقد شرطا أو أكثر من شروط البيع . (١٤) المحرم يشمل الصحيح والفاسد كما سيأتى (١٥) أي أن الصحة لا تمنع الحزمة =
ص ٩٦