متن التحرير - الأنصاري - ط مكتبة النهضة — الصفحة ٩٥

- (۸) والقرآض (۱) والوديعة (۲) والجعالة (۳) والقضاء (٤) والوصية () والوصاية (1) لكن للمُوصى قبل موته وللموصى له بعده وغيرها، () ولازم (4) منهما وهو البيع والسلم ) والصلح (١٠) والحوالة (۱۱) والإجارة (۳) والمساقاة (۱۳) والحبة بعد القبض إلا فى حق (١٤) الفرع والوصية بعد القبول (١٠) والنكاح (١٦) والصداق (١٧) = (1) (١١) إلا بعد فك الرهن وبلى الميت . (۱) هو أن يعطى الشخص مالا لآخر ليتجر له فيه والربح بينهما . (۲) فلكل من المودع والوذيع التحلل منهما متى أراد بأن يستردها المودع أو يراها الوديع . (۳) هى أن يجعل شخص مالا لشخص آخر في نظر عمل يؤديه وإنما يجوز التحلل منها قبل بدء العمل أو بعده وقبل تمامه ما لم يترتب على ذلك ضياع جهد المجعول له بدون أجر (٤) إذا لم يتعين القاضي وكان قضاؤه حسبة أى بدون أجر ولم يترتب على عدم قيامه بالقضاء ضرر للمسلمين . (٥) هي تبرع بحق بعد موت المتبرع وإنما يجوز الرجوع فيها الموصى قبل معالجة سكرات الموت ، وللموصى له مادام لم يقبل الوصية فان قبلها لم يجز له الرجوع فيها ومعلوم أن ذلك لا يكون إلا بعد موت المرسى (٦) هي إقامة الوحى على القصر والموصى الرجوع في الوصاية ولو بعد قبولها ومزاولة بعض التصرفات . (۷) كالرهن والهبة قبل القبض والقرض إذا كان المال المقرض موجودا بعينه عند المقترض . (۸) أى لا يجوز لأحدها الرجوع فيه بلا مقتض (۹) مالم يكن خيار وإلا جاز الرجوع بمقتضاه . (۱۰) أي صلح المعاوضة كنان اصلاح مختلفان على دار على أن يأخذ أحدهما عينا بدلها فلايجوز الرجوع بعد قبض العين أما إذا كان الصلح على منفعة فيجوز . (۱۱) هي أن يحيل مدين دائنا على مدين آخر فاذا قبل فليس له الرجوع بعد ذلك . (۱۲) إذا تم عقد الإجارة فلا يجوز الرجوع فيها كالبيع . (۱۳) أن يتفق شخصان صاحب الأرض وعامل على أن يشتغل العامل بجزء من الثمر والحب فاذا بدأ في العمل لم يجز الرجوع. (١٤) أي إذا وهب الأصل كالأب والجد للفرع كالابن والبنت مثلا جاز للاصل الرجوع في هبته بعد القبض إلا إذا شرية خرج • المال الموهوب عن ملك الفرع وإن عاد إليه بعد ذلك فلا يجوز له الرجوع (١٥) لابد من موت الموصى كما سبق . (١٦) أى لا يجوز للزوج ولا للزوجة ولا للولى الرجوع في عقد النكاح بعد تمامه . (۱۷) أي عقد الصداق بمعنى أنه =
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.