- 78
يجزى (١) من كل منها أقل من ثلاثة إلا العامل (٢) ولا للمالك (۳) نقلها لبلد آخر مع وجود مستحقها وله اخراج () زكاة أمواله الظاهرة والباطنة وصرفها
و
للامام أولى إلا أن يكون جائرا .
باب قسم الغنيمة () والفي.
(b) at
ما أخذناه من أهل حزب قهراً فغنيمة والافق ومنه (۱) خراج وجزية (۸) وتركه مرتد ، ويبدأ فى الغنيمة بالسلب (۹) للقاتل ثم يخمس (۱)
چه
إن استدان فى ذلك ، وغارم لنفسه في مباح إن استدان ولم يوف، وغارم في الضمان إن عجز مع المدين عن سداد الدين ، وفى سبيل الله غزاة لا فى. لهم ولو أغنياء ، وابن السبيل مسافر محتاج غير عاص بسفره ويشترط ألا يكون أحد هذه الأصناف من بني هاشم وبنى المطلب أو مواليهم . (1) أى لا يكفى إعطاء أقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف (۲) فيجوز إعطاء واحد أو اثنين . (۳) أي لا يجوز لمالك المال المذكى بل يحرم عليه (٤) أى له أن يتولى بنفسه تقسيم زكاته على المستحقين وتسليمها للامام لتوزيعها أولى إلا إن طلبها الامام فيجب تسليمها إليه ولو جائرا ، أما إعطاؤها للامام من تلقاء نفسه إذا كان جائرا فلا وله عدم إعطائها له
·
باب قسم الغنيمة والفيء
(٥) سبق تعريفهما في التعليقات في أنواع المال الذى يجب لحق الله (٦) أى من الفيء . (۷) خراج: مقدار من المال يفرضه الامام على أرض الكفار التي صالحونا على إعطائه لنا فيكون أجرة للأرض أو المال الذي يفرضه الامام على أرض كانت ملكا للغانمين فعوضهم عنها ووقفها على المسلمين. (۸) الجزية مال يفرضه الامام
على كل شخص لم يسلم من الكفار بعد فتح بلادهم نظير حكمنا لهم وعدم إيذائنا إياهم
··
(۹) هو ما على القاتل من ثياب وسلاح ونفقة وزينة كسوار وخاتم ونحوها يأخذه
من قتله .
(١٠) أي يقسم باقي الغنيمة خمسة أقسام .
ص ٦٤