متن التحرير - الأنصاري - ط مكتبة النهضة — الصفحة ٦٣

٦٣ - باب زكاة المعدن (۱) والركاز لا تجب فيهما إلا فى ذهب أو فضة وواجب المعين ربع (۳) العشر (٢) والركاز الخمس وهو دَفِينُ الجاهلية (۳) وشرط مِلْك الواجد له أن لا يوجد يملك غيره ولا بطريق مسلوك ولا مكان مسكون أو مطروق وإلا فهو لقطة إلا أن يجده بملك غيره وعُرف (o)- باب قسم الصدقات (1) (٦) هي للثمانية المذكورة في آية إنما الصدقات للفقراء (1) الخ ولا (1) المعدن ما يستخرج من الأرض من الذهب والفضة وغيرهما والمراد هنا الذهب والفضة . (۲) سواء استخرج بنفقات أو بغير نفقات . (۳) أما دفين الإسلام فملك لبيت مال المسلمين المنتظم وما لم يعرف أنه دفين جاهلية أو إسلام يعتبر لقطة يأخذ حكم اللقطة (٤) أى بأن وجده في ملك غيره ولم يعرف ذلك الغير أو بطريق مسلوك أو بمكان مسكون ولم يعرف الساكن . (٥) فهو ملك لهذا المالك المعروف يدفعه واجده إليه . باب قسم الصدقات (٦) أي تقسم الزكوات وجمعها لتعدد أنواعها . (۷) الفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من كفايته والمراد كفاية العمر الغالب وهو اثنتان وستون سنة ثم يعتبر بعد ذلك كفاية سنة بسنة وليس مكتفيا بنفقة زوج أو قريب والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه ولا يمنع الفقر مسكنه الذي يملكه وثيابه وعبده وماله الغائب فى مسافة طويلة والمؤجل وكسب لا يليق به ، والعامل على الصدقة من يشتغل في شأنها كالكاتب والساعى والقاسم الخ والمؤلفة قلوبهم من أسلم ونيته ضعيفه أو من يتوقع بإسلامه إسلام غيره وفي الرقاب العبيد المكاتبون كتابة صحيحة يأخذون ليدفعوا فيتحرروا والغارمون ثلاثة أنواع غارم في إصلاح ذات البين ولوغنيا=
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.