متن التحرير - الأنصاري - ط مكتبة النهضة — الصفحة ٦٠

المالك وصرف الامام (۱) ما أخذه من النقد بدلا عن زكاة تعجلها ولم يقع (1) الموقع وله ذلك بلا إذن (۳) جديد . (٤) باب اجتماع زكاتين (4) لا يجوز إلا في رقيق مسلم للتجارة ففيه زكاتها وزكاة الفطر باب المبادلة ) • هي موجبة لاستئناف الحول إلا في بيع سلع التجارة بعضها ببعض ويعها أو شرائها بنصاب . المالك به لا بالخمسين (۱) هو الحاكم الشرعى الذي يتولى جمع الزكاة (٢) أي لم يقع المعجل الموقع ، وصورة ذلك . أن يأخذ الإمام من أحد الملاك جزءا من الزكاة قبل حلول الحول واستحقاق الزكاة فيعطيه لفقير مستحق . فتأتى هذا الفقير صدقات كثيرة من الناس فيستغنى ويصبح غير مستحق لما أعطاه له الإمام ويتلف ما أخذه من الإمام عنده فيأخذ الإمام منه قيمته نقدا ويصرفها لغير المستغنى من المستحقين . مادام المعجل حائزا للنصاب أما إذا افتقر فيجب رد قيمة ما كان عجله إليه (۳) أي للامام فعل هذا الرد والصرف بدون إذن من المالك المعجل لأن الإمام كتائب المالك فى ذلك . باب اجتماع زكاتين (٤) أى فى مال واحد وصورتها فى العبد الذى يتخذه صاحبه للتجارة فهو مال تجب زكاة المال فيه إذا بلغ قيمة النصاب وحده أو مع غيره وتجب فيه زكاة الفطر على مالكه باب المبادلة (ه) أي مبادلة مال بمال كابل بقر وبقر بغنم وغنم بابل لغير التجارة فلا يبنى المزكى حول ما أخذه بحول ما دفعه بل يستأنف حولا جديدا ، أما لو كان البدل للتجارة كبيع قماش أو اسمنت بخشب بين تاجرين فلا يوجب استئناف الحول ، وكذلك إذا اشترى تجارة بنصاب أو ببعض نصاب وعنده ما يكمل النصاب فانه يبنى على حول النقد من يوم وجوده عنده ولا يستأنف حولا أما لو اشتراها باقل من نصاب وليس عنده ما يكمل النصاب فلازكاة عليه إلا إذا زادت التجارة وبلغت نصابا فحوله من يوم بلوغها النصاب
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.