1091
باب محال جواز أخذ القيمة (۱) في الزكاة
عن
لا يجوز إلا في زكاة التجارة (٢) والجبران (۳) واخراج الشاة (٤) الابل وجبر التفاوت (٥) بنقد أو شقص (٦) من الأغبط () فيما لو أخذ الساعي في اجتماع فرضين (1) غير الأغبط باجتهاده بلا تقصير منه ولا تدليس من
=
باب محال جواز أخذ القيمة في الزكاة
(1) فرض الإسلام الزكاة من جنس المال المزكى عنه إلا في مواضع يجوز إخراجها نقدا أو من جنس آخر من المال وقد ذكر المصنف مواضع إخراج القيمة في هذا الباب. (۲) عروض التجارة تقوم بالمال كما سبق وتخرج زكاتها نقدا (۳) الجبران وهو شاتان أو عشرون درهما يدفعها المزكى فرقا بين بنت المخاض وبنت اللبون إذا لم يجد بنت اللبون وأخرج بدلها بنت المخاض (٤) المراد اخراج الشياه عنه الإبل لأنها ليست من جنسها فهي قيمة معنوية (٥) الواجب على الساعي والمالك أن يخرج المالك وأن يأخذ الساعى الأغبط أى الأفيد للمستحقين فاذا أخذ الساعى الأقل فائدة بلا تقصير منه ولا تدليس من المالك ثم علم بعد ذلك بالأفيد فإنه يرجع على المالك بالفرق بين الأفيد وغيره وهذا الفرق إما أن يؤخذ نقدا أو جزءاً من النوع الأفيد للمستحقين. وسيأتي المثال توضيحا لذلك (٦) الشقص الجزء (۷) الأغبط الأفيد (۸) هذا مثال لجبر التفاوت وهو أن يجتمع فرضان من فروض الزكاة في صورة وأحدهما أفيد من الآخر ويعرف الأفيد من غيره بالتقويم بالثمن كما إذا كان عند المزكي مائنا بعير . فالواجب فيهما أربع حقاق أو خمس بنات لبون فاذا كانت قيمة الحقاق أربعمائة دينار وقيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسون فالفرق خمسون دينارا فاذا أخذ الساعى الحقاق رجع على المالك بخمسين دينارا أو بقيمة خمسة اتساع بنت لبون لا بقيمة نصف حقة وإن استويا في هذا المثال فلو كان قيمة خمسة اتساع بنت اللبون أكثر من خمسين رجع على
ص ٥٩