أحكام الطهارة عند النساء على مذهب الإمام الشافعي الحيض والنفاس - العجوز غير ملون — الصفحة ١٣

← مَا حُكْمُ عُبُور الْحَائض في المسجد ، وَلُبْثها فيه ؟ يَحْرُمُ ( عَلَى الْحَائِضِ ( اللُّبْتُ فِي الْمَسْجِدِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : [ لا أحلُّ الْمَسْجِدَ لِجُنُبِ وَلَا لِحَائِضِ ] . وَأَمَّا عُبُورُهَا بِغَيْرِ لُبْث فَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي " المختصر" : الْحَائِضِ فِي الْمَسْجِدِ ممر قَالَ أَصْحَابُنَا : إِنْ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ لِعَدَمِ الاِسْتِيثَاقِ بِالشَّدُ ، أَوْ لِغَلَبَةِ الدَّمِ حَرُمَ الْعُبُورُ بلا خِلافِ ، وَإِنْ أَمِنَتْ ذَلِكَ فَوَجْهَانِ : الصَّحِيحُ مِنْهُمَا : جَوَازُهُ . هَذَا حُكْمُ عُبُورِهَا قَبْلَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ . فَإِذَا انْقَطَعَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَالْمَذْهَبُ الْقَطْعُ بِجَوَازِ عُبُورِهَا فِي الْمَسْجِدِ . " ج ٣٥٧/٢-٣٥٨ مَا حُكْمُ وَطْءِ الْحَائِضِ ؟ يَحْرُمُ الْوَطْهُ فِي الْفَرْجِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ) . (البقرة ٢٢٢) أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ وَطْءِ الْحَائِضِ لِلآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَالأحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ. قَالَ الْمَحَامِلِيُّ فِي " الْمَجْمُوعِ " : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَتَى كَبِيرَةً . وَمَنْ فَعَلَهُ جَاهِلاَ وُجُودَ الْحَيْضِ أَوْ تَحْرِيمَهُ أَوْ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهَا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ . وَأَمَّا إِذَا وَطِئَهَا عَالِمًا بِالْحَيْضِ وَتَحْرِيمِهِ مُحْتَارًا فَفِيهِ قَوْلَانِ : الصَّحِيحُ ( الْقَوْلُ ( الْجَدِيدُ لا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ بَلْ يُعَدِّرُ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى وَيَتُوبُ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَفِّرَ الكَفَّارَةَ الَّتِي يُوجِبُهَا ( الرَّأْيُ ( الْقَدِيمُ ) لِلإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى). وَالْكَفَّارَةُ الْوَاحِبَةُ فِي الْقَدِيمِ دِينَارٌ إِنْ كَانَ الْحِمَاعُ فِي إِقْبَالِ الدَّمِ وَنِصْفُ دِينَارٍ إِنْ كَانَ ۱۳
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.