أحكام الطهارة عند النساء على مذهب الإمام الشافعي الحيض والنفاس - العجوز غير ملون — الصفحة ١٢

← ما حُكْمُ قِرَاءَةِ الْحَائِضِ الْقُرْآن ؟ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ الشَّيَرَازِيُّ فِي " الْمُهَدِّبِ " : " وَيَحْرُمُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : [ لا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلا الْحَائِصُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ ] . وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ مِنْ تَحْرِيمِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى الْحَائِضِ هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ وَحَكَى الْخُرَاسَانِيُّونَ قَوْلاً قَدِيمَا لِلشَّافِعِي أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا فَرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَاحْتَجَّ مَنْ أَثْبَتَ قَوْلاً بِالْجَوَاز وَاخْتَلَفُوا فِي عِلَّتِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ أحدهما : أَنَّهَا تَخَافُ النِّسْيَانَ لطُول الزَّمَان بخلاف الْجُنُب وَالثَّانِي : أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ مُعَلَّمَةً فَيُؤَدِّي إِلَى انْقِطَاعِ حِرْفَتِهَا . فَإِنْ قُلْنَا بِالأَوَّلِ جَازَ لَهَا قِرَاءَةُ مَا شَاءَتْ ؛ إِذْ لَيْسَ لِمَا يُخَافُ نِسْيَانُهُ ضَابِطٌ ، فَعَلَى هَذَا هِيَ كَالطَّاهِرِ فِي الْقِرَاءَةِ . وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي لَمْ يَحِلُّ إِلا مَا يَتَعَلَّقُ بِحَاجَةِ التَّعْلِيمِ فِي زَمَانِ الْحَيْضِ. هَكَذَا ذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ وَتَفْرِيعَهُمَا إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَآخَرُونَ . هَذَا حُكْمُ قِرَاءَتِهَا بِالنِّسَانِ . فَأَمَّا إِجْرَاءُ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيكِ النِّسَانِ ، وَالنَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ وَإِمْرَارُ مَا فِيهِ فِي الْقَلْبِ فَجَائِزُ بِلا خلاف وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَسَائِرِ الْأَذْكَارِ غَيْرِ الْقُرْآنِ لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاء " . ج ٣٥٦/٢-٣٥٧ ক ما حُكْمُ حَمْلَ الْحَائض للْمُصْحَفِ ؟ يَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ مَسَّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) " . (الواقعة ٠٧٩) ج ٣٥٨/٢ ۱۲
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.