قالوا : ان المسافر مخير بين القصر والاتمام (١٠٠) ، واختلف في ذلك
•
(۱۰۰) ما أحسن كلام القاضى أبى بكر بأن ترك عثمان رضى الله عنه للقصر في الصلاة في السفر ( فاجتهاد ) وفى الحديث : ( اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وان اخطأ فله أجر ) وعثمان في هذه المرة قد أخطأ ، نقول ذلك بصراحة ، فان الحق أحق أن يتبع ، وهو مع ذلك مأجور على اجتهاده والدليل على خطئه من قول ابن عمر رضى الله عنهما : ( صحبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان لا يزيد فى السفر على ركعتين ، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك ) رواه البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى قال الامام الشوکانی : « قوله : وكان لا يزيد فى السفر على ركعتين » فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لازم القصر فى السفر ، ولم يصل فيه
تماماً
•
وحديث عائشة المتفق عليه : ( فرضت الصلاة ركعتين ، فاقرت صلاة السفر ، وأتمت صلاة الحضر » وفي هذين الحديثين دليل قوى على أن القصر للوجوب ، لا للندب كما زعم
بعضهم
•
والى وجوب القصر فى السفر ذهب على وعمر وأكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار وعمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن . والحنفية . وقال حمــــــــــاد ابن سليمان : يعيد من يصلى فى السفر أربعاً ! وقال مالك : يعيد ما دام في الوقت
•
مقلداً عامداً للاختلاف داعيا الى عصبية وحمية الجاهلية ، قاصدا للفرقة متحرياً في دعواه برد القرآن والسنة اليها ، فان وافقها النص أخذ به ، وان خالفها تعلق بجاهليته وترك القرآن وكلام النبى صلى الله عليه وآله وسلم فهؤلاء هم المختلفون المذمومون . وطبقة اخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى الى طلب ما وافق أهواءهم فى قول كل قائل ، فهم يأخذون ما كان رخصة في قول كل عالم ، مقلدين له غير طالبين ما أوجبه النص عن الله له صلى الله عليه وآله وسلم » رسو ويشير فى آخر كلامه الى ( التلفيق ( المعروف عند الفقهاء ، قول العالم بدون دليل وانما اتباعاً للهوى أو الرخص ، وقد اختلفوا في جوازه
والحق تحريمه لوجوده ه لا مجال الآن لبيانها
من
•
وهو
و تجویزه مستوحى من
وعن
أخذ
هذا
الحديث وعليه استند قال : ( من آثار الأحاديث الضعيفة ، فكن على حذر منها أن كنت ترجو النجاة )
قلد عالما لقى الله سالما » ! وكل هذا
من
يوم لا ينفع
مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم ) ( الأحاديث الضعيفة والموضوعة
۷۰/۱۱ - ۷۲ ) . (م)
.
ص ٩٣