تعالى في حق القرآن : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) فالآية صريحة فى أن الاختلاف ليس من الله ، فكيف يصح اذن جعله شريعة متبعة ، ورحمة منزلة ؟
وبسبب
هذا الحديث ونحوه ظل أكثر المسلمين بعد الأئمة الأربعة الى اليوم مختلفين في كثير من المسائل الاعتقادية والعملية ؛ ولو أنهم كانوا يرون أن الخلاف شر كما قال ابن مسعود وغيره رضى الله عنهم ودلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة لسعوا الى الاتفاق ولا مكنهم ذلك في أكثر هذه المسائل بما نصب الله تعالى عليها من الأدلة التى يعرف بها الصواب من الخطأ ، والحق من الباطل . ثم عذر بعضهم بعضاً فيما قد يختلفون فيه ، ولكن لماذا هذا السعى وهم يرون أن الاختلاف رحمة ، وان المذاهب على اختلافها كشرائع متعددة !!
وان شئت أن ترى أثر هذا الاختلاف والاصرار عليه ؛ فانظر الى كثير من المساجد ، تجد فيها أربعة محاريب يصلى فيها أربعة من الأئمة ! ولكل منهم جماعة ينتظرون الصلاة معه كأنهم أصحاب أديان مختلفة ! وكيف لا وعالمهم يقول : ان مذاهبهم كشرائع متعددة ! يفعلون ذلك وهم يعلمون قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ) رواه مسلم وغيره. ولكنهم يستجيزون مخالفة هذا الحديث وغيره محافظة منهم على المذهب كان
المذهب محترم عندهم ومحفوظ أكثر من أحاديثه عليه الصلاة والسلام ! وجملة القول ان الاختلاف مذموم فى الشريعة ، فالواجب محاولة التخلص منه ما أمكن ، لأنه من أسباب ضعف الأمة كما قال تعالى : ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » ، أما الرضا به وتسميته رحمة فخلاف للآيات الكريمة المصرحة بذمة ، ولا مستند له الا هذا الحديث الذي لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وهنا قد یرد سؤال وهو
ان الصحابة قد اختلفوا وأفاضل الناس ، أفيلحقهم الذم المذكور ؟ وقد أجاب عنه ابن حزم رحمه الله تعالى فقال ( ٦٨٦٧/٥ ) : كلا ما يلحق أولئك شيء من هذا ، لأن كل أمرىء منهم تحرى سبيل الله ، و وجهته الحق ، فالمخطىء منهم مأجور أجراً واحداً لنيته الجميلة فى ارادة الخير ، وقد رفع عنهم الاثم فى خطأهم لأنهم لم يستعملوه ولا قصدوه ولا أستهانوا بطلبهم ، والمصيب منهم مأجور أجرين ، وهكذا كل مسلم الى يوم القيامة فيما خفى عليه من الدين ولم يبلغه ، وانما الذم المذكور والوعيد المنصوص ؟ لمن ترك التعلق بحبل الله تعالى وهو القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد بلوغ النص اليه وقيام الحجة به عليه ، وتعلق بفلان وفلان
۹۲
ص ٩٢