مقدمة الإمام النووي لشرح المهذب.
۸۳
الفقهاء (۱) ، وأن اللفظ يُحْمَلُ على عمومه وحقيقته ، حتى يَرُدَّه دليل تخصيص
ومجاز .
وأن أقسام الحكم الشرعي خمسة : الوجوب ، والنَّدْبُ ، والتحريم ، والكراهة
والإباحة ، وينقسم باعتبار آخر إلى صحيح وفاسد
فالواجب : ما يُذَمُّ تاركه شرعا على بعض الوجوه ، احترازا من الواجب الموسع والمخير ، وقيل : ما يَسْتَحِق العقاب تارِكُه ، فهذان أصح ما قيل فيه .
والمندوب : ما رَجَحَ فعله شرعا وجاز تركه .
والمحرَّمُ : ما يُذَمُّ فاعله شرعا .
والمكروه : ما نهى عنه الشرعُ نهيًا غير جازم .
: ما جاء الشرع بأنه لا فَرْقَ والمباح : م
المكلف بين فِعْلِهِ وتَرْكِهِ في حق
والصحيح من العقود ما تَرَتَّب أثره عليه ، ومن العبادات ما أسْقَط القضاء ،
والباطل والفاسد خلافُ الصحيح
ويُبَيِّنَ له جُمَلاً من أسماء المشهورين من الصحابة رضي الله عن جميعهم) فمن بعدهم من العلماء الأخيار ، وأنسابهم ، وكُناهم وأعصارهم وطُرَفِ حكاياتهم ونوادرهم ، وضبط المشكل من أنسابهم وصفاتهم ، وتمييز المشتبه من ذلك ، وجُمَلاً الألفاظ اللغوية والعرفية المتكررة فى الفقه ضَبَطًا لمشكلها وخَفِي معانيها ، فيقول:
= ج- اسم فعل الأمر . كقوله تعالى : (عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [المائدة : ١٠٥] . د المصدر النائب مناب فعله ، كقوله تعالى : ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [البقرة : ۸۳] ، فتقدير الآية : وأحسنوا بالوالدين إحسانًا . وهناك أيضًا الجملة الخبرية المراد بها الإنشاء كقوله تعالى : ومَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾ [آل عمران : ٩٦] والمراد به الأمر : أي من دخل البيت الحرام
فأمنوه .
(1) انظر في ذلك : العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى الحنبلي (٢٢٤/١) ، المستصفى للإمام الغزالي (٤٢٣/١) ، البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين (٢١٦/١) الإحكام للآمدي (١٤٤/٢) ، الإحكام لابن حزم (۳۲۹/۱) ، المسودة لآل تيمية ص (١٥) ، شرح تنقيح الفصول للقرافي المالكي (۱۲۷) .
ص ٨٣