مقدمة الإمام النووى لكتاب المجموع شرح المهذب — الصفحة ٨٣

مقدمة الإمام النووي لشرح المهذب. ۸۳ الفقهاء (۱) ، وأن اللفظ يُحْمَلُ على عمومه وحقيقته ، حتى يَرُدَّه دليل تخصيص ومجاز . وأن أقسام الحكم الشرعي خمسة : الوجوب ، والنَّدْبُ ، والتحريم ، والكراهة والإباحة ، وينقسم باعتبار آخر إلى صحيح وفاسد فالواجب : ما يُذَمُّ تاركه شرعا على بعض الوجوه ، احترازا من الواجب الموسع والمخير ، وقيل : ما يَسْتَحِق العقاب تارِكُه ، فهذان أصح ما قيل فيه . والمندوب : ما رَجَحَ فعله شرعا وجاز تركه . والمحرَّمُ : ما يُذَمُّ فاعله شرعا . والمكروه : ما نهى عنه الشرعُ نهيًا غير جازم . : ما جاء الشرع بأنه لا فَرْقَ والمباح : م المكلف بين فِعْلِهِ وتَرْكِهِ في حق والصحيح من العقود ما تَرَتَّب أثره عليه ، ومن العبادات ما أسْقَط القضاء ، والباطل والفاسد خلافُ الصحيح ويُبَيِّنَ له جُمَلاً من أسماء المشهورين من الصحابة رضي الله عن جميعهم) فمن بعدهم من العلماء الأخيار ، وأنسابهم ، وكُناهم وأعصارهم وطُرَفِ حكاياتهم ونوادرهم ، وضبط المشكل من أنسابهم وصفاتهم ، وتمييز المشتبه من ذلك ، وجُمَلاً الألفاظ اللغوية والعرفية المتكررة فى الفقه ضَبَطًا لمشكلها وخَفِي معانيها ، فيقول: = ج- اسم فعل الأمر . كقوله تعالى : (عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [المائدة : ١٠٥] . د المصدر النائب مناب فعله ، كقوله تعالى : ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [البقرة : ۸۳] ، فتقدير الآية : وأحسنوا بالوالدين إحسانًا . وهناك أيضًا الجملة الخبرية المراد بها الإنشاء كقوله تعالى : ومَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾ [آل عمران : ٩٦] والمراد به الأمر : أي من دخل البيت الحرام فأمنوه . (1) انظر في ذلك : العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى الحنبلي (٢٢٤/١) ، المستصفى للإمام الغزالي (٤٢٣/١) ، البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين (٢١٦/١) الإحكام للآمدي (١٤٤/٢) ، الإحكام لابن حزم (۳۲۹/۱) ، المسودة لآل تيمية ص (١٥) ، شرح تنقيح الفصول للقرافي المالكي (۱۲۷) .
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.