۸۲
مقدمة الإمام النووي الشرح المهذب
الأيمان بالله أو العتاق أو الطلاق أو غيرها بنية الحالف إلا أن يكون المستحلف قاضيًا. فَاسْتَحْلَفَها الله تعالى ، لدعوى اقْتَضَتْهُ ، فإن الاعتبار بنية القاضي أو نائبه إن كان الحالف يوافقه في الاعتقاد، فإن خالفه كحنفى اسْتَحْلَفَ شافعيًّا في شُفَعَةِ الجوار فَفِيمَنْ تُعْتَبَرُ نِيَّتُه ؟ وجهان (۱) . وأن اليمين التي يستحلف بها القاضي لا تكون إلا بالله تعالى وصفاته ، وأن الضمان يَجِبُ في مال المثلِفِ بغير حق سواء كان مُكَلَّفًا أو غيره ، بشرط كونه من أهل الضمان في حق المتلف عليه .
فقولنا : من أهل الضمان ، احتراز من إتلافِ المُسْلِمِ مَالَ حَرْبِي وَنَفْسَهُ وعَكْسَهُ . وقولنا : في حقه ، احتراز من إتلاف العبد مال سيده إلا أن يكون المتلفُ قائلاً خطأ أو شبه عمد ، فإن الدية على عاقلته (٢)، وأن السيد لا يثبت له مال في ذمة عبده ابتداءً ، وفي ثبوته دَوَامًا وجهان .
وأن أصل الجمادات الطهارة إلا الخمر وكلَّ نبيذ مُشكر ، وأن الحيوان على
الطهارة إلا الكلب والخنزير وفَرْعَ أحدهما .
،
ويُبين له جُمَلاً مما يحتاج إليه وينضبط له من أصول الفقه ، وترتيب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، واستصحاب الحال عند من يقولُ بـ به ، ويُبين له أنواع الأقيسة ودرجاتها وكيفية استثمار الأدلة ، ويبين حد الأمر والنهي والعموم والخصوص ، والمجمل والمُبَيَّنِ ، والناسخ والمنسوخ ، وأن صيغة الأمر على (۳) ، وأنه عند تجرده يُحْمَلُ على الوجوب عند جماهير
وجوه
(۱) انظر الوسيط في المذهب الشافعي (۳۰۷/۷) بتحقيقي بالاشتراك مع الدكتور أحمد محمود (۲) العقل : الدية ، لأن مؤديها يعلقها بفناء أولياء المقتول يقال عقلت فلانا إذا أعطيت ديته ، وعقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته ، ويقال لدافع الدية : عاقل ، لعقله الإبل بالعقل ، وهى الحبال التي تثنى بها أيدي الإبل إلى ركبها فتشد بها . وعقلت البعير أعقله بكسر
القاف عقلا . وجمع العاقل عَاقِلَة ثم عواقل جمع الجمع ، والمعاقل الديات
(۳) للأمر أربع صيغ ، وهى :
أ- صيغة فعل الأمر (افعل) كقوله تعالى : أقم الصلاة ) .
ب الفعل المضارع المقترن بلام الأمر ، كقوله تعالى : ثُمَّ لْيَقْضُوا نَفَتَهُمْ وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلَيَطُوفُوا بالبيت العتيق ) [الحج : ٢٩] .
ص ٨٢