(1)
بين الطائف والبيت ، كالسقاية والسواري ، ويجوز الطواف في أخريات المسجد ، وفي أروقته ، وعند بابه من داخله ، وعلى أسطحته . ولا خلاف في شيء من هذا . لكن قال بعض أصحابنا (۲) : يشترط في صحة الطواف أن يكون البيت أرفع بناء من السطح كما هو اليوم حتى لو رفع سقف المسجد ، فصار سطحه أعلى من البيت لم يصح الطواف على هذا السطح ، وأنكره عليه الامام أبو القاسم وقال : لا فرق بين علوه وانخفاضه
(۳)
(٣) الرافعي
6
قال أصحابنا : ولو وسع المسجد اتسع المطاف ، فيصح الطواف في جميعه وهو اليوم أوسع مما كان في عصر رسول الله الله بزيادات كثيرة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الباب الخامس . واتفقوا على أنه لو طاف خارج المسجد لم يصح طوافه بحال ، والله تعالى أعلم. الواجب الثالث : استكمال سبع طوفات ، فلو شك لزمه الأخذ بالأقل ، ووجبت الزيادة حتى يتيقن السبع ، إلا أن شك بعد الفراغ
منه ، فلا يلزمه شيء
الواجب الرابع : الترتيب ، وهو في أمرين :
أحدهما : أن يبتديء من الحجر الأسود ، فيمر بجميع بدنه على
جميعه على الصفة التي ذكرناها ، ولو ابتدى بغير الحجر الأسود أو لم يمر عليه بجميع بدنه لم تحسب له تلك الطوفة حتى ينتهي إلى محاذاة الحجر الأسود ، فيجعل ذلك أول طوافه ويلغي ما قبله ، فافهم هذا ، فإنه مما يغفل عنه ويفسد ، بسبب إهماله حج كثير من الناس .
والأمر الثاني : أن يجعل في طوافه البيت عن يساره كما سبق بيانه ، فلو جعل البيت عن يمينه ، ومرّ من الحجر الأسود إلى الركن اليماني
(۱) قوله والسواري : أي وجدار بني في المسجد محيط بالكعبة . اهـ .
(۲) قوله أصحابنا : كصاحب العدة والماوردي والروياني (۳) قوله أبو القاسم : فيه أن المختار عند النووي تحريم التكني بذلك لمن اسمه محمد أو غيره في زمنه ( ص ) وبعده . وأجيب بأن الحرمة على واضع الكنية والواضع لها على الرافعي
والده لا دعاء لمن اشتهر بها . اهـ .
- ۷۲
-
ص ٧٢