الإيضاح - النووي - ط العلمية — الصفحة ٧١

و او كانت الملموسة ممن يحرم عليه نكاحها على التأييد بقرابة أو رضاع أو مصاهرة ، لم ينتقض وضوء واحد منهما بلمس البشرة على الأصح . وسواء في الانتقاض بملامسة الأجنبية الجميلة والقبيحة والشابة والعجوز ، ولا يضر لمسها فوق حائل من ثوب رقيق أو غيره ، ولو كان بشهوة ، ولا ينتقض بلمس الصغير والصغيرة اللذين لم يبلغا حداً يشتهيان فيه فرع : وثما عشت به البلوى غلبة النجاسة في موضع الطواف من جهة الطير وغيره . وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين المطلعين أنه يعفى عنها. وينبغي أن يقال يعفى عما يشق الاحتراز عنه من ذلك . كما عفي عن دم القمل والبراغيث والبق وونيم الذباب ، وهو روثه . وكما عفي عن الأثر الباقي بعد الاستنجاء بالحجر ، وكما عفي عن القليل من طين الشوارع التي تيقنا نجاسته ، وكما عني عن النجاسة التي لم يدركها الطرف في الماء والثوب على المذهب المختار . مسألة ونظائر ما أشرت إليه أكثر من أن تحصر ، وموضعها في كتب الفقه وقد سئل السيد الجليل المتفق على جلالته وأمانته وورعه وزهادته واطلاعه من الفقه وهو الشيخ أبو زيد المروزي . إمام أصحابنا الخراسانيين عن من هذا النحو ، فقال : بالعفو . وقال : الأمر إذا ضاق اتسع كأنه مستمد من قول الله عز وجل : ومَا جَعَل عليكم في الدين من خرج (۱) . ولأن محل الطواف في زمن النبي الله وأصحابه رضي عنهم . ومن بعدهم من سلف الأمة وخلفها لم يزل على هذا الحال ، ولم يمتنع أحد من الطواف لذلك ، ولا ألزم النبي ، ولا من يقتدي به من بعده أحداً بتطهير المطاف عن ذلك ، ولا أمروه بإعادة الطواف لذلك ، والله تعالى أعلم الله الواجب الثاني : أن يكون الطواف في المسجد ولا بأس بالحائل (1) سورة الحج ، الآية : ۷۸ - VI -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.