النوع الخامس ؛ عقد النكاح :
فيحرم على المحرم أن يزوج أو يتزوج ، وكل نكاح كان الولي فيه محرماً أو الزوج أو الزوجة ، فهو باطل ، ويجوز الرجعة في الإحرام على الأصح ، لكن تكره ، ويجوز أن يكون المحرم شاهداً في نكاح الحلالين على الأصح ، وتكره خطبة المرأة في الإحرام ولا تحرم
النوع السادس ؛ الجماع ومقدماته :
(۱)
(۲)
فيحرم على المحرم الوطء في القبل والدبر من كل حيوان ، وتحرم المباشرة في ما دون الفرج بشهوة كالمفاخذة ، والقبلة ، واللمس باليد بشهوة ، ولا يحرم اللمس والقبلة بغير شهوة . وهذا التحريم في الجماع يستمر حتى يتحلل التحللين ، وكذا المباشرة بغير الجماع يستمر تحريمها على القول الأصح ، وعلى قول : يحل بالتحلل الأول ، وحيث حرمنا المباشرة في ما دون الفرج، فباشر عامداً عالماً لزمه (۳) ولا يفسد نسكه ، وإن باشر ناسياً فلا شيء عليه بلا خلاف راء أنزل أم لا . والاستمناء (٤) باليد يوجب الفدية ، ولو كرر النظر إلى امرأة ، فأنزل من غير مباشرة ولا استمناء فلا فدية عليه عندنا ، ولا
الفدية
سو
(۱) قوله المباشرة : خرج بالمباشرة ما لو قبل بشهوة من وراء حائل ، وإن أنزل فيحرم ولا دم ، إذ شرط الحرمة الاستمتاع ، وشرط الدم المباشرة بشهوة . اهـ. (۲) قوله بغير شهوة : وقول الغزالي كإمامه وتبعهما صاحب ( الحاوي » كل مباشرة تنقض الوضوء حرام . قال المصنف : سهواً أو غلط . اهـ.
(۳) قوله لزمه الخ : محل لزوم الدم إذا لم يجامع بعدها وإلا دخل و اجبها وهو الشاة في واجب الجماع من بدنة أو شياه ، كما يندرج الحدث الأصغر في الأكبر والتقييد ببعدية الجماع وقع في التحفة والنهاية ومقتضاه أن المباشرة المتأخرة عن الجماع لا تندرج ، وإن قصر الزمن ونسب إلى ذلك الجماع عرفاً لكن قال العلامة عبد الرؤوف في حاشيته على شرح الدماء بعد نحو ذلك ، لكن قياسهم على اندراج الأصغر في الأكبر يقتضي عدم الفرق بين المتقدمة والمتأخرة اهـ . وجزم به في شرح المختصر
(٤) قوله و الاستمناء الخ : أي خروج المني بيده يوجب الخ . وخرج بيده يد غيره فإن كان بشهوة و جبت وإن لم ينزل لأنه مباشرة بشهوة وتقدم إيجابها للدم وإن لم ينزل. اهـ
ص ٥٣