الإيضاح - النووي - ط العلمية — الصفحة ٥٢

لكن ورأسه إن أدى إلى نتف شيء من الشعر ، فإن لم يؤد إليه لم يحرم يكره . فإن مشط فنتف لزمه الفدية ، فإن سقط شعر ، فشك هل انتتف بالمشط أم كان منتسلاً . فلا فدية عليه على الأصح . ولو كشط جلد رأسه أو قطع يده أو بعض أصابعه وعليه شعر أو ظفر ، فلا فدية عليه . لأنهما تابعان غير مقصودين ، ويجوز للمحرم حلق شعر الحلال، (1) ويحرم على الحلال حلق شعر المحرم . فإن حلق حلال أو محرم شعر محرم آخر أتم . فإن كان حلق بإذنه. فالفدية على المحلوق ، وإن حلق بغير إذنه . بأن كان نائماً أو مكرهاً أو مغمى عليه أو سكت فالأصح أن الفدية على الحالق ، وقيل : على المحلوق . فعلى الأصح لو امتنع الحالق من إخراجها . فللمحلوق مطالبته باخراجها على الأصح . ولو أخرجها المحلوق عن الخالق بإذنه جاز ، وبغير إذنه لا يجوز على الأصح ، ولو أمر حلال حلالاً بحلق شعر محرم نائم . فالفدية على الأمر إن لم يعرف الحالق الحال ، فإن عرف فعليه على الأصح فرع : هذا الذي ذكرناه في الحلق والقلم بغير عذر . فأما إذا كان بعذر فلا إثم . وأما الفدية ففيها صور : منها : الناسي والجاهل ، فعليهما الفديه على الأصح . لأن هذا إتلاف ، فلا يسقط ضمانه بالعذر كاتلاف المال ومنها ؛ ما لو كثر القمل في رأسه أو كان به جراحة أحوجه أذاها إلى الحلق ، أو تأذى بالحرّ لكثرة شعره، فله الحلق وعليه الفدية ومنها ؛ لو نبتت شعرة ، أو شعرات داخل جفنه ، وتأذى بها قلعها ، ولا فدية ، وكذا لو طال شعر حاجبيه ، أو رأسه وغطى عينه قطع المغطى ولا فدية ، وكذا لو انكسر بعض ظفره وتأذى به قطع المنكسر ، ولا يقطع معه من الصحيح شيئاً . (۱) قوله شعر المحرم : شمل كلامه الميت فيحرم حلق رأسه بعد موته وإن دخل وقت تحلله فإن لم يدخل و جبت الفدية على الحالق - ٥٢ -
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.