الحاوي الكبير - كتاب حكم المرتد - الماوردي — الصفحة ٧٢

۷۲ ويكون بعد الحجر عليه ممنوعاً من التصرف في ماله ، فإن تصرف فيه فضربان : أحدهما : أن يكون فى تصرفه استهلاك (١) لما له كالعطايا والهبات والوصايا والصدقات والوقف والعتق فكل ذلك باطل مردود ، سواء قيل : إن حجره حجر سفه أو حجر مرض فإن قيل : فهلا جازت وصاياه إذا قيل : إن حجره حجر مرض (٢) ، كما تجوز وصايا المريض قيل : لأن للمريض (۳) فى ماله الثلث (٤) ، فأمضيت وصاياه من ثلثه (٥) وليس للمرتد ثلث تجعل وصاياه منه . والضرب الثانى من تصرفه : ما لم يكن فيه استهلاك كالبيوع والإجارات بأعواض مثلها ، فيكون في صحتها وجهان بناءً على معنى حجره : (٦) أحدهما : أن جميعها باطلة إذا قيل : إن حجره حجر ( سفه لأن عقود السفيه باطلة * والوجه الثاني : أن جميعها جائزة إذا قيل : إن حجره حجر ) (۷) لأن مرض ، عقود المريض (^) جائزة . (۱) ن ( استهلاكه ) (۲) ك ، ن ( أنه حجر مرض ) . (۳) ن ( المريض ) . ( ٤ ) ج ( لأن للمريض ثلث ماله ) . (5) ن ) في ثلاثة ) · (٦) ن ( معنى ) ساقطة (۷) ما بين القوسين ساقط من (۸) ن ( المرض ) .
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.