الحاوي الكبير - كتاب حكم المرتد - الماوردي — الصفحة ٧١

۷۱ أ - فصل فأما الفصل الثانى (۱) : في جواز تصرفه فى ماله . فظهور (۲) الردة منه موجبة لوقوع (۳) الحجر عليه لعلتين : أحدهما : أن تظاهره بها مع ما يفضى (٤) إليه من إباحة دمه دليل على سفه رأيه وضعف تمييزه . والثاني : أن انتقال ماله (٥) عنه إلى من باينه (٦) في الدين يوجب حفظه عليه ، لتوجه عليهم (۷) التهمة (^) إليه ، حتى لا يسرع إلى (۹) استهلاکه رأيه فإن حجر الحاكم عليه : صح الحجر ، وفى معنى حجره وجهان : أحدهما : أنه كحجر السفه وفى معناه إذا قيل : إن علة حجره سفه ، وضعف تمييزه 谈 والوجه الثانى : أنه كحجر المرض وفى معناه إذا قيل : إن علة حجره توجه التهمة (١٠) إليه فى حقوق المسلمين في ماله (۱) ج ( الثالث ) . (۲) ن ( فلظهور ) . (۳) ج ( موجب لوجوب ) (٤) ) معما يفضى ) ، ج ( مما يفضي ) (٥) ن ( ملكه ) . (٦) ك ( بايته ) ، ن ) ثابته ) . (۷) ن ( لوجه ) . (۸) ج ( التهم ) . (۹) ج ( لا يشرع ) . (١٠) ج ( التهم ) . i
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.