۷۱
أ
-
فصل
فأما الفصل الثانى (۱) : في جواز تصرفه فى ماله .
فظهور
(۲) الردة منه موجبة لوقوع (۳) الحجر عليه لعلتين : أحدهما : أن تظاهره بها مع ما يفضى (٤) إليه من إباحة دمه دليل على
سفه رأيه وضعف تمييزه .
والثاني : أن انتقال ماله (٥) عنه إلى من باينه (٦) في الدين يوجب
حفظه عليه ، لتوجه
عليهم
(۷)
التهمة
(^)
إليه
، حتى
لا
يسرع إلى
(۹)
استهلاکه
رأيه
فإن حجر الحاكم عليه : صح الحجر ، وفى معنى حجره وجهان : أحدهما : أنه كحجر السفه وفى معناه إذا قيل : إن علة حجره سفه
، وضعف تمييزه
谈
والوجه الثانى : أنه كحجر المرض وفى معناه إذا قيل : إن علة حجره
توجه التهمة (١٠) إليه فى حقوق المسلمين في ماله
(۱) ج ( الثالث ) .
(۲) ن ( فلظهور ) .
(۳) ج ( موجب لوجوب )
(٤)
) معما يفضى ) ، ج ( مما يفضي )
(٥) ن ( ملكه ) .
(٦) ك ( بايته ) ، ن ) ثابته ) .
(۷) ن ( لوجه ) .
(۸) ج ( التهم ) .
(۹) ج ( لا يشرع ) .
(١٠) ج ( التهم ) .
i
ص ٧١