إعلام التنبيه بما زاد عن المنهاج - عجلون — الصفحة ١٤٣

١٤٣ كتاب النكاح استفراش الأمة كما في الحاوي واضطرب كلاهما فيه ونقل الأذرعي والزركشي عن الإمام أن القول باللحوق ضعيف لا أصل له وأورد في المهمات على الحصر مسائل منها عدم رجم المفعول به في الدبر، ولو أحصن، ولو كان المغرور بحرية قيمة الولد يوم الولادة، ولو انفصل ميتا بجناية فللسيد عشر قيمة الأم، وإنما يرجع المغرور إذا غرم. قال: ولمن عتقت تحت قن أن تفسخ بالعتق بلا حاكم. ولو أعتقها مريض قبل الوطء وهي ثلث ماله أو عتق قبل فسخها فلا خيار. قال : ولو طلق أي بائناً قبل الفسخ فقيل يقع، وقيل: يوقف على إجازتها، أي: والأصح الأول، ولا خيار. ولو طلق رجعياً بعد عتقها أو قبله أو تخلف إسلام أحدهما فلها الفسخ والتأخير إلى الرجعة والإسلام لا الإجازة قبلها وللسيد والمجنونة الخيار بعد الكمال لا للولي. ولو ادعت العتيقة جهل فورية الخيار فنقلا عن الغزالي أنها لا تعذر، ومشى عليه الحاوي، وعن الرقم أنها إن قدم عهدها بالإسلام وخالطت أهله لم تُعذر، وإلا فقولان، وضعفه في الصغير، وأطلق الروض تصديقها. فصــــــــــــل إنما يجب إعفاف الأب أو نحوه إذا كان حراً، ولو اجتمع عدد ممن يلزمهم قدم الأقرب ثم الوارث يوزع، أو أصلان محتاجان وضاق مالُ الفرع قدم العصبة ثم الأقرب ثم يقرع ولا يجوز الإعفاف بأمة يتزوجها، ولا تكفي شوهاء، أي وعجوز، وفيها كالروضة وغيرها أنه يجب التجديد إذا أعتق الأمة لعذر كالشقاق. قال الأذرعي: وفيه نظر مع إمكان بيعها والاستبدال . نعم: إن كانت أم ولد صح، وفى الخادم نحوه والمراد بحاجته إلى النكاح أن تخاف العنت، أو يشق عليه الصبر. ولو كان تحته صغيرة أو عجوز أو رتقاء ولم تدفع حاجته وجب الإعفاف، قالا لا ،نفقتان ومن وطئ أمة ولده أي بلا شبهة ،عزر، ولا تصير بإحبال الأب الرقيق مستول ولدةٌ له. ولو أحبل الحرُّ مشتركة بين فرعيه وأجنبي نفذ الإيلاد في نصيب الفرع وسَرَى مع اليسار، والولد حر، وبعضه مع الإعسار ، ويحرم عليه نكاح أمة بملك فرعه، أو مكاتبة بعضها أيضاً، وللرقيق نكاح أمة ولده فصــ لو زاد العبد على المهر الذي قدره السيد فالزائد في ذمته، ولو نكح فاسداً ووطئ فلا حد، وللزوج إخراج زوجته من بيت سيدها ليلاً لا نهاراً، ولو محترفة، ولا يلزم الزوج تسليم مهر الأمة إلا بالدخول وله استرداده ،قبله ويسقط قبله بردتها أيضاً، كوطء الأب
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.