١٤٢
كتاب النكاح
ويجوز اختيار المسلمات والكتابيات للنكاح والوثنيات (1) للفراق لا العكس، ومن حبس للاختيار فأصر عزر، ولا يوقف شيء للزوجات فيما لو أسلم على ثمان وتخلف أربع كتابيات ومات قبل الاختيار كما لو مات عن كتابية ومسلمة وقد طلق إحداهما والتبست، وحيث وقف إرث زوجات إلى الصلح كأن طلق (۲) إحداهن والتبست جاز الصلح بالتفاوت على التركة لا غيرها أي ولا مع ولي إحداهن بدون حصتها من عددهن الحسي، ولو وطيء زوجته المرتدة في العدة ثم أسلمت فلا مهر .
بعد
لو جبت المرأةُ، ذَكَرَ زوجها ثبت الخيار ولو علم أحد الزوجين بعيب الآخر زواله أو موته فلا خيار والجهل بثبوت الخيار به كخيار العتق كما قالاه، وقضية الحاوي
أنه ليس عذر.
قال ولو ادعى محبوب البعض أن الباقي (٤) يمكن الجماع به صدقت، أو كان ممكناً فادعت عجزه به صدق بيمينه في أحد القولين وهو الأصح والله اعلم.
وإذا حلف الزوج على نفي العنة من مقطوعها في القبل، قالا: واعتبر البغوي في البكر الافتضاض ولا يمنع احتسابها سفره ه فيها، ولو رضيت بعدها به ثم طلق وراجع لم
.
يعد حق الفسخ. وفيها أنه يتصور الطلاق الرجعي مع العنة باستدخالها ماءه ووطئها في الدبر والله أعلم. ولو بانت ثم جددا ونكحها ووطئ ثم أبانها ثم نكحها وعن عنها أي أو نكحته عالمةً غلله بعثته لم تسقط مطالبتها والقول قولها في الوطي لا إن أتت بولد يلحقه ولم يلاعن ولا في العنة والإيلاء لا إن أتت ببينة البكارة أي وحلفت ولا إن طلق بعدما حلف ثم أراد الرجعة كالمودع يصدق في التلف ثم إن غرمه مستحق لا يرجع على المودع، أي: إلا ببينة، وكدار بين اثنين ادعى أحدهما جميعها يصدق الآخر أنها بينهما، ثم إن باع مدعي الكلِّ نصيبه لم يأخذ الآخر بالشفعة الا ببينة الشركة، وللزوج كل تمتع، والعزل عن أمة. قال: والأولى تركه، وعن حرة بإذنها وكذا بغيره في الأصح، خلافاً للتنبيه، وأن الدبر كالقبل لا في الحل والتحليل ،والإحصان وفيه الإيلاء ونفي العنة واستنطاق البكر، وكذا
(۱) قليوبي وعميرة (۲۵۹/۳)، مغني المحتاج (١٩٩/٣). (۲) قليوبي وعميرة (٢٦٠/٣)، مغني المحتاج (٢٠٠/٣). (۳) قليوبي وعميرة (٢٦١/٣)، مغني المحتاج (٢٠٢/٣). (٤) قليوبي وعميرة (٢٦١/٣)، مغني المحتاج (٢٠٦/٣). (٥) قليوبي وعميرة (٢٦٢/٣)، مغني المحتاج (٢٠٧/٣).
ص ١٤٢