القول التمام في آداب دخول الحمام - الأقفهسي — الصفحة ٤١

ستر المصلي عورته من الأعلى بذقنه. ولو قعد في الحمام وستر عورته بطين أو سِدْرٍ بحيثُ يستر لونَ البَشَرة، جاز على الأصحُ في نظره من الصلاة (۱) . ولو فَقَدَ السترة بطين ودخل، وجوباً بلا خلاف(٢). ولو كان في خلوة في الحمّام أو غيره، وجب الستر على الأصح، فالله أحقُّ أن يُستحيا منه، فيجب الستر حتى لا يراه الله تاركاً أدبه، وهو السترُ المأمور به (۳) ولو أدخل الولي صبيّاً وجب عليه ستره، وكذلك الصبية، إن بلغا حد الشهوة، وإلا فينبني ذلك على جواز النظر إلى فرج الصغير. والمختارُ في «الروضة» جوازه. والواجب عليها إذا دخلت مع نسوة أن تستر ما بين السُّرَّةِ والركبة، ولا يجب عليها سترُ الزائدِ على ذلك. وهذا معنى قول الغزالي ولا تدخل المرأة إلا بمئزر سابغ (٤) أي للعورة. والله أعلم. : واعلم أن المرأة لها أربع عورات : أحدها عورة الصلاة وهي جميع البدن إلا الوجه والكفين. وهذه معتبرة بالنسبةِ إلى نظرِ الأجنبي في البيع والشراء وسائرِ (1) أي قياساً على جواز ذلك في الصلاة. (۲) لعله يعني خلاف. وقد يعني أنه لو لم يجد طيناً يتستر به، أو وقع الطين من على عورته، أو انحل عليه، ودخل في الصلاة - أو الحمام قياساً عليه - فستر العورة واجب حينئذ بلا أيضاً أن الأثر الذي يتركه الطين على العورة لا يعني سترها. (۳) قال الإمام النووي : ومنها جواز الغسل عرياناً في الخلوة، وإن كان ستر العورة أفضل. وبهذا قال الشافعي ومالك وجماهير العلماء. وخالفهم ابن أبي ليلى وقال : إن للماء ساكناً. واحتج في ذلك بحديث ضعيف .. صحيح مسلم بشرح النووي ١٢٧/١٥. (٤) إحياء علوم الدين ٢٠٩/١. ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.