القول التمام في آداب دخول الحمام - الأقفهسي — الصفحة ٤٠

المرة الأولى إن شرط عليها الرجوع، ويكون كما لو أحضر الماء فاغتسلت وتركت النية. وفائدته : لو ارتفع سعرُ الماء في المرة الثانية فلها عليه الزيادة، أو أعطت قيمته فله الرجوع عليها بالزيادة. ويحتمل عدم الرجوع مطلقاً، وهو الأقرب، لأن الجميع وجبَ بسببه. والله أعلم. الشرط الثاني: أن لا يختلطن بالرجال. فإن دخل الحمام رجال(۱) ونساء نظر : - إن خلا فيه رجلانِ بامرأةٍ أجنبية حَرُم ، لأن ذلك محرَّم في غيرِ الحمام، ففيه أولى. - وإن اجتمع رجل واحد بامرأتين أو نسوة، بني ذلك على جواز خلوة الرجل الواحدِ بامرأتين أو نسوة، فإن منعناه امتنع هنا، وإن جوزناه ـ وهو الأصح - فيُحتمل أن يُقال ها هنا أيضاً بالإباحة. لكن يشترط ستر البدن، إلا ما يُباحُ النظر إليه. ويحتمل جميع أن يقال ها هنا بالمنع، وإن أبيح في غيره، لأن الحمام محل التكشف المؤدي إلى ثوران الشهوة وحضور المفسدة. الشرط الثالث: لا تدخل إلا بمئزر . وليس ذلك خاصاً بها، بل يشترك فيه الرجل والأنثى والخنثى. ولا بد في الساتر أن يكون مانعاً من ظهور البشرة كالصلاة . ولو نبت على عورته شعر فسترها لم يجز الدخول حتى يستره، لأن الشعر النابت في محل العورة عورة. فإن نبت فوق العورة وتدلَّى إليها وسُتر كفى ساتراً، كما لو (1) في الأصل : رجل . ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.