كازش (1) البكارة في المهر، لأنه من جنسه، بخلاف أَرْشِ الإفضاء لا يدخل في المهر، لأنه ليس منه.
ولو قضينا بسقوط ثمن الماء عن الزاني والواطىء بسببه، لقضينا
بسقوطه عن الزوج من باب أولى؛ لأنه مستحق الوطء بخلافهما.
6
وقد علل الرافعي وجوبَ ثمن ماءِ الغُسْل على الزوج بكونه وجبَ بسببه ثم قال ويُنْظَرُ على القياس إلى ماء الوضوء، فإن كان هو اللامس فعليه ثمنه، وإن كانت هي اللامسة فلا شيء عليه.
ولم يتعرض لما إذا تلامسا جميعاً دفعة واحدة. وينبغي أن يَسْقُطَ عن الزوج في هذه الصورة نصفُ الأجرة، تخريجاً من مسألة الاصطدام
ونظائرها .
ويُحتمل خلافه، كما لو ارتدا معاً قبل الدخول، فإنه لا متعة ولا مهر لها في الأصح.
ولو لمس أجنبي أجنبيَّةً فنقض طهارتها ؛ فهو أولى بالوجوب عليه من الزوج، لأن الزوج يستحقُ اللمس وهذا لا يستحقه؛ فناسب التغليظ عليه. وقد ذكر الرافعي أن الأجنبي لو أزالَ بكارة امرأة بغير ذكر، وجب عليه الأرسُ ، ولو أزالَهُ الزوج بغير ذكره فلا أرش عليه على الصحيح، لأنه استحقَّهُ بخلافِ الأجنبي. فمتى ثبت وجوب على الزوج وجب على الأجنبي وأولى، ولأن نقض الظهارة إبطال معنى حصل
بمؤونة .
صور :
.
وقد حكم الأصحابُ بوجوب الضمان على مفوِّتِ المعنى في
(۱) الأرش: دية الجراحة، أو ما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب.
۳۷
ص ٣٧