القول التمام في آداب دخول الحمام - الأقفهسي — الصفحة ٣٦

كانوا من قوم لا يعتادونَ الحمّامات، كأهلِ بعض الرساتيق قال : وإذا وجبت، فعن «الحاوي (٢) أنها تجبُ في كل مرة . وصحح الرافعي في المحرر» وتبعه النووي في «المنهاج» أن أجرة الحمّام تجبُ بحسب العادة، وحينئذ فلا يُتَقَيَّدُ بالضرورة ولا بالمرة، بل يُتبَعُ فيه العرفُ والعادة (۳) . وفي وجوب أجرةِ الحمّام على السيدِ لعبدهِ وأَمَتِهِ وشراء ماء الوضوء لهما وجهان: أصحهما في شرح المهذب» في باب الغسل (٤)، وفي الروضة» في كتاب «النفقات»: الوجوب (٥). ويمكن الاستدلال بقوله تعالى : ويَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (٦) الآية . ولا يجب على الزوج أجرةُ الدخول للغسل من الاحتلام والحيض والإنزال في أصحُ الوجهين، وإنما يجب عليه أجرةً ما كانَ متسبباً عنه كالجماع، وما يرتب عليه من الولادة والنفاس. ، ولو أكرة رجل امرأة على الزنا؛ فالقياسُ وجوب ثمن ماءِ الغُسْلِ عليه، كما يجب عليه المهرُ لو وَطِىء. ولو وَطِيء امرأة بشبهة فكذلك؛ لأنه هو السبب فيه لا يُقالُ هذا تدخل مؤنةِ الغَسْل في المهر، لأن التداخل إنما يكون إذا كان الأقل من جنس الأكثر، (۱) جمع ره رستاق : موضع فيه مزدرع، وقرى، أو بيوت مجتمعة. (۲) الحاوي في الفقه للإمام الماوردي علي بن محمد (ت ٤٥٠ هـ). (۳) قال في متن المنهاج والأصحُ وجوب أجرة حمّام بحسب العادة، وثمن ماء غُسلِ جماع ونفاس، لا حيض واحتلام في الأصح». مغني المحتاج ٤٣١/٣ . (٤) المجموع شرح المهذب ۲/ ۲۰۰. (٥) روضة الطالبين ١١٥/٩ (٦) سورة التحريم: الآية ٦. ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.