أحب (1) الغسل من الحجامة والحمّام، وكل أمر غير الجسد. وأشار الشافعي - رحمه الله - إلى أن حكمته تغيرُ الجسد،
ويُضعفه، والغسلُ يشده وينعشه.
وروى البيهقي في السنن الكبير عن عائشة
رضي
الله عنها
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
الغسلُ من خمسة من الجنابة، والحجامة، وغسل وغسل الميت، والغسل من ماء الحمام (۲).
يوم
الجمعة،
قال البيهقي: وحديثُ عائشة وإن كان في إسناده ضعف، فله
(1) في الأصل: أحسب. (۲) السنن الكبرى للبيهقي ٠٠/١ في الصحيح حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة وترك هذا الحديث ولم يخرجه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه . قال : وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إلا أنه لم يذكر الغسل من غسل الميت .اهـ. وعقب ابن التركماني على الحديث في الجوهر النقي. ومن بين ما ذكر قوله : «... وأيضاً أجمعت الأمة على أن الحجامة لا يجب فيها غسل وأجاب صاحب الإمام عن هذا بأن إجماعهم لا يقتضي تضعيف الخبر، لجواز أن يحمل على الاستحباب». والحديث أيضاً في سنن الدارقطني ١٣٤/١ وقال في آخره: مصعب بن شيبة ضعيف. وعلق عليه المحدّث العلامة العظيم الآبادي في التعليق المغني على الدارقطني : ليس هذا الحديث في بعض النسخ ، ويوجد في البعض. وأخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي، وصححه ابن خزيمة بلفظ، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، وغسل الميت (وهو الحديث التالي). وقال الإمام النووي في روضة الطالبين (٨٥/١) : لا يجب الغسل من غسل الميت على الجديد المشهور، ولا بجنون وإغماء على المذهب.
٣٠٠. وفيه مصعب بن شيبة قال البيهقي : أخرج مسلم
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية :۳۷۹/۱ : فيه ـ أي في سند الحديث مصعب بن شيبة، قال أحمد أحاديثه ،مناكير، قال: ولا يثبت في
السابق
-
هذا حديث . اهـ .
وقال في تقريب التهذيب ص ٥٣٣ : لين الحديث .
۱۱۲
ص ١١٢