القول التمام في آداب دخول الحمام - الأقفهسي — الصفحة ١١١

- وينبغي عند اجتماع الرجل والأمردِ أن يقدم الأمرد، كما تُقَدَّمُ المرأة؛ لفخش عورتها. سابع عشرها يستحبُّ الغسلُ من الحمام، كما نقل صاحب «التلخيص» عن الشافعي في القديم. ونقل في جمع الجوامع (۱) عن الشافعي - رحمه الله - أنه قال : أحب الغسل من الحجامة والحمّام، وكل أمر غير الجسد. واختلفوا في معناه : قال في التهذيب : قيل : المراد إذا تنوّر، أي قلعَ شعر عانته أو إبطهِ بنُوْرَة، أو حلقه بموسى ونحوها . قال : وعندي أن المراد أن يدخل الحمام فيعرق، فيستحبُّ له أن لا يخرج من غيرِ غسل وهذا هو الذي ذكره ابن الصلاح في مشكل الوسيط (۲)، حيث قال : وينبغي أن يكون المراد بالغسل من الحمام: الغسل في الحمام عند إرادة الخروج - كما اعتاده الخارجون ـ من صب الماءِ على أجسادهم عند الخروج. وساق النووي في «الروضة» هذا مساق الأوجه الضعيفة، ثم قال : والمختارُ الجزمُ باستحبابِ الغسل من الحمام لقول الشافعي : (۳) (1) لم أعرف المعيَّن منه فهناك جمع الجوامع في أصول الفقه لابن السبكي الشافعي، وجمع الجوامع في الفروع لابن الملقن وجمع الجوامع في الفروع أيضاً لابن العفرنس الشافعي .. (۲) شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري الشافعي، المعروف بابن الصلاح. تفقه وبرع في المذهب وأصوله، وفي الحديث وعلومه، وصنف التصانيف مع الثقة والديانة والجلالة ولي دار الحديث ثلاث عشرة سنة . ت ٦٤٣ هـ . العبر ٢٤٦/٣ - ٢٤٧ ولعله يعني بـ «مشكل الوسيط تعليقه على «الوسيط» في فقه الشافعية للإمام الغزالي كما في كشف الظنون ٢/ ۲۰۰۸ - .۲۰۰۹ (۳) في الأصل: العمام، أو العمامة! • 111
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.