شرح ابن قاسم لمتن أبي شجاع - الغزي — الصفحة ٨٧

۷۹ عنها والهيئة لا يعود إليها بعد تركها وَلَا يَسْجد للسهر عَنْهَا، وَإِذَا شَكَ فِي لِلسَّهْوَ عددِ مَا أَنَى بِهِ مِنَ الرَّكَمَاتِ بَنَى عَلَى اليَقِينِ وَهُوَ الْأَوَّلُ وَسَجَدَ لِلسَّهو وسجود السهر سنة عنها في صورة عدم العود أو العود ناسيا و أراد المصنف بالسنة هنا الأبعاض الستة وهي (التشهد الأول ( وقعوده) و (القنوت) في الصبح وفي آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان ( والقيام) للقنوت (والصلاة) على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول (والصلاة) على الآل في التشهد الثاني ( والهيئة ) كالتسبيحات ونحوها مما لا يجبر بالسجود ) لا يعود ) المصلى ( اليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها ( سواء تركها عمدا أو سهوا ( وإذا شك (١)) المصلى ( في عدد ما أتى به من الركعات ) كمن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا بنى على اليقين وهو الأقل ) كالثلاثة فى هذا المثال وأتى بركعة ( وسجد (٢) للسهو ) ولا تنفعه غلبة الظن أنه صلى أربعا ولا يعمل بقول غيره له أنه صلى أربعا ولو بلغ دلك القائل عدد التواتر (۳) ( وسجود السهو سنة ( ) ( ا كما سبق ) ومحله قبل = ( الخامس ) أن ينتصب المأموم عامدا فلا يلزمه العود بل يسن (۱) المراد بالشك هنا مطلق التردد الشامل للوهم والظن ولو مع الغلبة لا خصوص الشيك المصطلح عليه وهو التردد بين أمرين على السواء وغرض المصنف بهذا بيان أن من أسباب سجود السهو الشك فى فعل منهى عنه مع احتمال الزيادة ولو أدرك الامام راكعا وشك هل أدرك معه الركوع أولا فالأصح أنه لا تحسب له الركعة لأن الأصل عدم الادراك فيتدارك تلك الركعة ويسجد للسهو (٢) أي ان احتمل أن ما أتى به هو الزيادة وإلا فلا (۳) مرجوح والراجح انه إذا بلغ ذلك القائل عدد التواتر عمل بقوله لأنه يفيد اليقين وفعلهم كقولهم فلو صلى مع جمع بلغوا عدد التواتر كجمع يوم الجمعة ونحوه عمل بفعلهم ويوافقهم في السلام (٤) أي عندنا خلافا للامام أحمد وأبى حنيفة رضى الله تعالى عنهما وهو سجدتان =
الكتاب — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.