شرح ابن قاسم لمتن أبي شجاع - الغزي — الصفحة ٨٦

VA - لا يعود إليها بعد التلبس بالفَرْضِ لَكِنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ (والسنة (١١) إذا تركها المصلى ( لا يعود (۲) اليها بعد التلبس بالفرض ) فمن ترك التشهد الأول مثلا فذكره بعد اعتداله مستويا لا يعود اليه عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته أو ناسيا أنه فى الصلاة أو جاهلا فلا تبطل صلاته ويلزمه القيام عند تذكره وان كان مأموما عاد وجوبا المتابعة امامه (۳) ( لكنه يسجد للسهو = ( الثالث ( تيقن فعل منهى عنه سهوا مما يبطل عمده ( الرابع ( الشك فى فعل منهى عنه مع احتمال الزيادة ( الخامس ) نقل مطلوب قولى إلى غير محله بنية كقراءة الفاتحة في الركوع مع قرامتها في محلها أيضا و الا بطلت صلاته وكقراءة التشهد في غير محله كالركوع والسجود و مثل قراءة الفاتحة قراءة السورة فيسجد عند قراءتها في الركوع او الاعتدال مثلا وكذا إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في غير محلها كالركوع ــ نعم لو قرأ السورة قبل الفاتحة لم يسجد لأن القيام محلها فى الجملة ، ويقاس به مالو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التشهد (1) المراد بها هنا البعض كما سيذكره الشارح (٢) أى الأمام والمنفرد مطلقا وأما المأموم فيجب العود عليه لمتابعة إمامه ان كان الترك سهوا فان كان عمدا فلا يجب عليه العود بل يسن (۳) اعلم أن للمأموم مع الامام في ترك التشهد الأول خمسة أحوال ( الأول ( أن يقوم الامام من غير تشهد أول فيلزم المأموم المتابعة فان تخلف بغير نية المفارقة بطلت صلاته ( الثاني ) أن يعود الامام للتشهد بعد انتصابه مع تخلف المأموم فيجب عليه الانتصاب لاستقراره عليه بقيام الامام وليس له موافقته في العود لأنه ان كان عامدا بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فهو مخطىء فلا موافقه على الخطأ وتستمر القدوة حملا على النسيان أو الجهل ( الثالث ) أن ينتصبا معا ثم يعود الامام فلا يوافقه المأموم كما في الثانية ( الرابع ) أن ينتصب المأموم ناسيا دون الامام فيلزمه العود للمتابعة •
الكتاب — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.