شرح ابن قاسم لمتن أبي شجاع - الغزي — الصفحة ٢٣

كانت كبيرة الحاجة جاز مع الكراهة أو صغيرة عرفا لزينة كرهت أو الحاجة فلا تكره أماضبة الذهب فتحرم مطلقا كما صححه النووى والاصح منهما الجواز لكن يكره استعمال أو انيهم وملبوسهم وأواني ماتهم أخف كراهة - ويجرى الوجهان فى أوانى مدمنى الخمر والقصابين الذين لا يتحرزون عن النجاسة -- الثانية - لم يتعرض المصنف رحمه الله تعالى للاجتهاد مع أنه وسيلة للماء و لنتعرض له تكميلا للفائدة فنقول : اعلم أن الاجتهاد بذل المجهود في تحصيل المقصود - فاذا اشتبه عليه طاهر من ماء أو تراب أو غيرهما ؟ تنجس ـ أو طهور بمستعمل اجتهد وجوبا إن ضاق الوقت ولم يجد غير ذلك الماء أو التراب أو اضطر إلى تناول المتنجس وجوازا فما عدا ذلك وتطهر بما ظن طهارته وللاجتهاد شروط أحدها - أن يكون لكل المشتبهين أصل في التطهير والحل فلو اشتبه ماء بماء ورد فلا اجتهاد بل يتوضأ بالمساء وماء الورد بكل مرة - ولو اشتبه ماء بنجس العين كبول فلا اجتهاد إذ لا أصل للبول في جل المطلوب بل يريقهما معا ويتيمم ثانيها ← أن يكون للعلامة فيه مجال فلا يجوز الاجتهاد إلا بعلامة كتغير أحد الإناءين ونقصه واضطرابه وقرب نحو كلب أو رشاش منه لإفادة غلبة الظن حينئذ بخلاف ما إذا لم يكن لها فيه مجال كما لو اختلطت محرمه بنسوة اجنبيات محصورات فلا يجتهد للنكاح لأنه يحتاط له ثالثها - أن يكون المشتبه محصورا فلو اشتبه اناء نجس بأوان غير محصورة فلا اجتهاد بل يأخذ منها ماشاء إلى أن يبقى عدد محصور - رابعها - بقاء المشتبهين إلى تمام الاجتهاد فلو تلف احدهما امتنع الاجتهاد ويتيمم ويصلى بلا إعادة واشترط بعضهم سعة الوقت فلو ضاق الوقت عن الاجتهاد تيمم وصلى وهو خلاف الأوجه واشترط بعضهم أيضا أن يكون الانا آن لواحد فان كانا لاثنين لكل واحد توضاً كل بانائه والاوجه خلافه أيضا ، ويسن له قبل الاستعمال أن يريق المظنون نجاسته لئلا يغلط فيستعمله أو يتغير اجتهادة فيشتبه - سے
الكتاب — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.