-18-
ويجوزُ اسْتِعْمَالُ غَيْرِهِمَا مِنَ الأواني .
= ( ويجوز استعمال ) إناء (غيرهما ) أى غير الذهب والفضة ( من الأوانى ) النفيسة كاباء ياقوت ويحرم الإناء المضبب ( بضبة فضة كبيرة عرفا لزينة فان
في الاستعمال والاتخاذ وأما الطلى الذى هو الفعل فحرام مطلقاً ، وكذا دفع الاجرة عليه وأخذها ، ولا يحرم اناء الذهب والفضة المطلى بنحاس مثلا ان حصل منه شيء بالعرض على النار والاحرم فهو عكس التفصيل السابق
(۱) التضييب جعل صفائح من ذهب أو فضة في جوانب الإناء أو حوافيه إذا كان فيه خلل بتسمير أو نحوه وهل التضييب حرام مطلقا أولا الأقرب الثاني وحاصل مسألة الضبة - أنها إما أن تكون كبيرة أو صغيرة وعلى كل فاما أن تكون كلها لحاجة ، أو كلها لزينة ، أو بعضها لحاجة وبعضها لزينة - فان كانت كبيرة -- كلما لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة - حرمت في الصورتين ، وان كانت كبيرة -- كلها لحاجة - أو صغيرة كلها لزينة أو صغيرة بعضها لزينة وبعضها الحاجة كرهت فى هذه الصور الثلاث ، وان كانت صغيرة كلها لحاجة أبحت في هذه الصورة ولو شك في الصغر والكبر كرهت
-
فتحصل أن صورها سبع تحرم في صورتين وتكره في أربع أحداها صورة الشك وتباح في صورة واحدة ، ولو تعددت ضبات صغيرة لزينة فان لم يكن مجموعها بقدر ضبة كبيرة لزينة كرهت والا حرمت لما فيها من الخيلاء ، ومرجع الصغر والكبر العرف وهو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول ، والمراد بكونها لحاجة أن تكون لغرض الإصلاح - لا للعجز عن غير الذهب والفضة لان العجز يعد ضرورة مجوزة للإناء الذي كله ذهب أو فضة فضلا عن المضبب تتمة البحث في مسألتين
الأولى - يجوز استعمال أوانى المشركين ان كانوا لا يتعبدون باستعمال النجاسة كأهل الكتاب فهى كآنية المسلمين لانه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة لكن يكره استعمالها لعدم تجرز هم فإن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة كطائفة من المجوس يغتسلون بأبوال البقر تقربا ففى جواز استعمالها وجهان -
الكتاب — ص ١٤