الوسم في الوشم - الحلواني — الصفحة ٨٠

الوسم في الوشم مد یمت وأمن مبيح تيمم . بل قيل : وإن لم يأمن لتعديه لكن المعتمد الأول : فإن لم يأمن ذلك بأن خاف ولو نحو شين فاحش في عضو ظاهر كبطء برء، أو كان قد مات قبل إزالته، فإنه لا تجب إزالته ؛ لخوف الضرر في الأول، ولعدم الحاجة إليه في الثاني لسقوط التعبد عنه، مع ما فيه من هتك حرمة الميت . 6 فلا يَرِدُ ما لو كان ببدنه نجاسة مات بها فإنه يجب إزالتها لفقد جزء العلة الثاني. كما لا يَرِدُ ما لو وصلت شعرها بشعر نجس، أو شعر إنسان، فإنه تجب إزالته لذلك . واختلف فيما إذا وشم كافر حال تكليفه مختاراً بلا حاجة ثم أسلم : هل تجب عليه إزالته بعد الإسلام بشرطها المار، ولا يعذر؟ فقيل : نعم لتعديه . وقيل : الظاهر لا ؛ لعدم اعتقاده الحرمة في الأصل، فلا تعدي منه حال الفعل، وإن كان مخاطباً بفروع الشريعة ؛ فيعفى عنه في حقه وحق غيره . قلت : ولا يبعد اعتماد هذا لما ذكر، ولأنه اللائق بمحاسن الشريعة التي من أعلامها : وإن ينتهوا يغفر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ۳۸]، وإن وأقول : يوضح ما ذكره المؤلف هنا ، ما ذكره في الفصل الخامس ص (۱۰۱) ، فلينظر فإنه هام .
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.