الوسم في الوشم - الحلواني — الصفحة ٧٩

الوسم في الوشم ۷۹ الفصل الرابع» [التعدي بالوشم ونجاسته] وإذ قد علمت شروط تحريم الوشم ، فاعلم : أن من فعله برضاه حال تكليفه عالما بتحريمه أو جاهلاً غير معذور بدون تلك الحاجة، بأن لم تكن حاجة أصلاً، أو كانت ولكن يصلح لها غيره صلاحيته أو أكثر، أو لا يصلح لها إلا هو لكن لا بقول الخبير المار، أو بقوله ؛ لكنه اعتبر ثقة، وقد اعتبرنا وثاقته ؛ فهو متعد بالتعذيب والتنجيس، وتغيير خلق الله بما هو قبيح حائل 6 بين ماء الطهارة وبين ،محله فإنه عين لا أثر فقط ؛ فلا يرتفع حدثه 6 وإذا لاقى به الماء القليل، أو المائع ولو كثيراً أو الرطب نجسه ما لم يستتر بجلد ولو رقيقا . ولا تصح صلاته به ، فضلاً عن إمامته ؛ لبقاء حدثه، وحمله نجاسة في غير معدنها مع تمكنه من إزالتها ؛ بخلاف ما لو شرب خمراً، وطهر فمه حيث صحت صلاته، وإن لم يقى شربه ؛ لحصوله في معدنها، فتجب عليه التوبة فوراً من ذلك الوشم ، وإزالته فورا (۱) وإن اكتسى لحماً، إن كان لم " (۱) قوله : وإزالته فوراً : أي بكشطه هذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور، وقال البغوي: وهو المراد بالفرا في بيت ابن العماد : لا يجب الكشط فوراً، بل يعالجه بنحو دهن يزيله، فإن زال به وإلا كفته التوبة . وبيت ابن العماد المشار إليه هو : ثم الصحيح وجوب الكشط فيه ولم ير العلاج سوى الفرا بتوبته انتهى مؤلفه . (المؤلف)
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.