متن الزبد - ابن رسلان - ط مكتبة الثقافة — الصفحة ٩٩

وَبَعْدُ لَا يُغْسَلْ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ مَعْ مُسْلِمٍ دَقْنَا كَلا مِنْ دُونِ جِحْدٍ عَامِداً مَا صَلَّى عَنْ وَقْتِ جَمْعِ أَسْتَتِبْ فَالْقَتْلاً بالسَّيْف جَداً بَعْدَ ذَا صَلَاتُنَا عَلَيْهِ ثُمَّ الدَّفْنُ فِي قُبُورَنَا باب حد الزنا يُرجمُ حُرِّ مُحْصَنُ بِالْوَطءِ فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ وَهُوَ ذُو تَكَلُّفِ وَالْبِكْرُ جَلَدُ مِائَةٍ لِلْحُرِّ وَنَفي عَامِ قَدْرِ ظَعْنِ الْقَصْرِ وَالرِّقُ نَصْفُ الْجَلْدِ وَالتَّغَرُب ودُبُرُ الْعَبْدِ زِنا كَالأَجْنَبِي وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً أَوْ دُبُرَا زَوْجَتِهِ أَوْ دُونَ فَرْجِ عُزِّرَا باب حد القذف أوجِبْ لِرَامِ بِالْمَوَاطِ وَالزِّنَا جَلْدَ ثَمَانِينَ لِحُرِّ أَحْصَنَا وللرّقيق النُّصْفَ عَرَّفْ مُحَصَنَا مكَلَّفاً أَسْلَمَ حُراً مَا زَنَى الخمس اهـ فشنى (قوله وبعد لا يغسل الخ هذا البيت ما ذكره المناوي ولا الرملي ولا شرحا عليه وكذلك الفشنى (قوله استتب) أي قبل القتل كالمرتد لأنه ليس أسوأ حالاً منه وهي في الحال مستحبة خلافاً لظاهر النظم فإن تاب وجب القضاء مضيقاً فإن لم يتب قتل بالسيف حداً لا كفراً كما قاله اهـ فشنى قوله باللواط والزنا كقوله لشخص لطت أو زنيت أو لاط بك فلان أو بالائط أو يازاني أي والرامي مكلف مختار غير أصل اهـ فشنى (قوله حراً ما زني) أي لكونه عفيفاً عن الزنا بأن يكون ما وطىء أصلاً أو وطىء وطأ لا يحد به فلا حد على قاذف صبي ومجنون وكافر ورقيق أو غير عفيف عن الزنا بل يعزر اهـ فشنى ولا حد على مي ومجنون في قذفها ويعزر من له نوع تمييز منها ولا على مكره وأصل بقذف فرع وان سفل كراً كان أو أنثى لأنه لا يقتل به لكنه يعزر اهـ كذا أفاده الرملي وقوله أو عفاه أي عافاه ۹۹
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.