باب البغاة
مُخَالِفُو الإِمَام إِذْ تَأَوَّلُوا
يَسُوعُ
وَهُوَ ظَنُّ بَاطِلُ
مَعْ شَوْكَةِ يُمْكِنُهَا الْمُقَاوَمَهُ لَهُ مَعَ الْمَنْعِ لِأَنْيَا لَأَزِمَهُ
وَلَمْ يُقَاتَلْ مُدْبِرٌ مِنْهُمْ
ولا جريحهم وَلَا أَسِيرٌ حَصَلاَ
وَعِنْدَ أَمَنِ الْعَوْدِ إِذْ تَفَرَّقُوا عِنْدَ أنْقضا الْحَرْبِ الأَسِيرُ يُطْلَقُ
کالا
ومالهم يرد
الْحَرْب
في
الْحَالِ وَاسْتِعْمَالُهُ كَالْغَصْبِ
باب حد الردة
كُفْرُ المُكلَّف اخْتِيَاراً ذِى هُدَى وَلَوْ لفَرْضِ مِنْ صَلَاةٍ جَحَدَا وَتَجبُ اسْتِتَابَةُ لَنْ يُمْهَلاَ إنْ لَمْ يَتُبْ فَوَاحِبٌ أَنْ يُقْتَلاَ
أعداء قبيلته أو تفرق عنه محصورون أو أخبر عدل بأن فلاناً قتله ونحو ذلك اهـ مناوي (قوله مخالفو الإمام أي ولو جائراً (قوله شيئاً يسوغ أي تأويلاً يسوغ تأويله ويعتقدون به جواز الخروج عليه (وقوله وهو ظن (باطل أي ظني البطلان أي غير مقطوع ببطلانه بل يعتقدون به ما ذكر كتأويل الخارجين على علي بأنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لمواطأته لهم وهو بريء من ذلك ومانعي الزكاة عن أبي بكر بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا لمن صلاته سكن لهم وهو النبي الله أما إذا خرجوا بغير تأويل كمانعي حق الشرع كالزكاة عناداً أو بتأويل يقطع ببطلانه كتأويل المرتدين أو لم تكن لهم شوكة وبذكرها استغنى المصنف عن اشتراط مطاع فيهم لأنها لا تحصل إلا لمن له مطاع فليس لهم حكم البغاة لانتفاء حرمتهم فيترتب على أفعالهم مقتضاها اهـ وقتالهم واجب فإن رجعوا إلى الطاعة قبلت توبتهم وترك قتالهم وهم مسلمون اهـ قوله كفر (المكلف أي الردة شرعاً كفر المسلم المكلف المختار وتحصل بنية كفر أو فعل أو قول مكفر سواء في القول أكان استهزاء أم عناداً أم اعتقاداً كأن تردد في الكفر أو عزم عليه في المستقبل أو اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع أو كذب رسولا أو حلل محرماً بالإجماع معلوماً من الدين بالضرورة أو حرم حلالاً كذلك أو جحد وجوب مجمع عليه معلوماً من الدين بالضرورة كركعة من الصلوات
۹۸
ص ٩٨