وَأُمَّهَاتِ زَوْجَةٍ إِذْ تُعْلَمُ وَبِالدُّخُولِ فَرْعُهَ فَرْعُهَا مَحرم يَحْرُمُ جَمْعُ امْرَأَةٍ وَأَخْتِهَا أَوْ عَمَّةِ الْمَرْأَةِ أَوْ خَالَتِهَا وَبِالْجُنُونِ وَالْجُدَامِ وَالْبَرَصَ كُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ إِنْ يَخَتَر خَلَصْ كَرَتْقِهَا أَوْ قَرْنٍ بِخِيْرَتِهُ كَمَالَهَا بِجَبِّهِ أَوْ عُنَّتِه
باب الصداق
يُسَنُّ فِي الْعَقْدِ وَلَوْ قَلِيلاً مهرٌ كَنَفْعِ لَمْ يَكُنْ مَجْهُولاً لَوْ لَمْ لَمْ يُسَمَّ صَحَ عَقْدٌ وَأَنَحْتَمْ مَهْرٍ بِفَرْضِ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ حَكَمْ وَإِنْ يَطَأُ أَوْ مَاتَ فَرْضٌ أَوْجب كَمَهْر مِثل عَصَباتِ النَّسَب وَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ وَطْئِهِ سَقَط نصْفُ كَمَا إِذَا تَخَالَمَا يُحَطِّ
عكسه وفي نسخة الناظم بدل كفسق الأقرب كذا لعضل الأقرب والأولى أفيد اهـ (قوله أو من حكم عند امتناع الزوج من الفرض أو تنازعها في قدره اهـ فشنى (قوله كمهر مثل" عصبات النسب) وهو القدر الذي يرغب في أمثالها أي أن الإعتبار في مهر مثلها بنساء عصبات النسب ويقدم أخوات لأبوين ثم لأب ثم بنات أخ ثم بنات ابنه ثم عمات ثم بنات أعمام كذلك فإن تعذر الإعتبار بهن اعتبر من ذكر في المطولات اهـ (قوله وبالطلاق) أي ولو رجعياً سواء طلقها بنفسه أم بوكيله أم فوضه إليها فطلقت نفسها أم علقه بفعلها ففعلت وقيس بالطلاق غيره من كل فرقة في الحياة لا منها ولا بسببها كإسلامه وردته وشرائه إياها ولعانه
وارضاع أمه لها وهي صغيرة أو أمها له وهو صغير فإن كانت الفرقة منها كفسخها بعيبة بة أو بعتقها تحت رقيق أو اسلامها أو ردتها أو إرضاعها زوجة له صغيرة أو بسببها كفسخ بعيبها فإنه يسقط المهر لأنه من جهتها وكذا شراؤها إياه اهـ رملي باختصار (قوله كما إذا تخالعاً يحط) أي فإنه يحط عنه نصف المهر لأن المغلب فيه جانب الزوج لاستقلاله بالفراق اهـ
فشنی
۸۵
ص ٨٥