لا
ذكورة
حُرَّةٍ
أَوْ يَشْتَرِهَا قَدْرَ حَاجَةٍ نَظَرْ وَإِنْ تَجِدْ أُنْثَى فَلَا يَرَى الذَّكَرُ وَلا يَصِحُ الْعَقْدُ إِلا بِوَلِي وَشَاهِدَيْنِ الشَّرْطُ إِسْلَامٌ جَلِي وَلِيٍّ زَوْجَةٍ ذِمِّيَّة وَاشْتَرِطَ التَّكْلِيفُ وَالْحُرِّيَّة في عَدَالَةٌ فِي الإِعْلان في الإعلان لا سَيِّدٌ لِأَمَةٍ وَسُلْطَان أَبْ فَالْجَدُّ ثُمَّ أَخٌ فَكَالْعَصْبَاتِ رَتِّبْ إِرْتَهُمْ فَمُعْتِقَ فَعَاصِبٌ كَالنَّسَبِ فَحَاكِمُ كَفِسْقِ عَصْلِ الْأَقْرَبِ حرم صَرِيحَ خُطَبَةِ الْمُعْتَدَّهُ كَذَا الْجَوَابَ لاَ لِرَبِّ الْعِدَّهُ وَجَازَ تَعَرِيضُ لِمَنْ قَدْ بَانَتِ وَنُكِحَتْ عِنْدَ أَنْقِضَاءِ الْعِدَّةِ والأبُ وَالْجَدُّ لِبكْرِ أَخْبَرَا وثيبٌ زَوَاجُهَا تَعَذَّرَا بَلْ إِذْنُهَا بَعْدَ الْبُلُوعَ قَدْ وَجَبْ وَحَرَّمُوا مِنَ الرَّضَاعِ وَالنَّسَبْ لا وَلَداً يَدْخُلُ فِي الْعُمُومَهُ أَوْ وَلَدِ الْخَرُّولَةِ المَعْلُومَهُ وَمِنْ صَهَارَةٍ بِعَقْدِ حُرِّمَا زَوْجَاتِ أَصْلِهِ وَفَرْعِ قَدْ نَمَا
يصح
العقد
بشرط حضور محرم أو نحوه وفقد المعالج من كل صنف كما يأتي في قوله (وإن ابجد انثى الخ) وأن لا يكون ذميا مع وجود مسلم وكشف قدر الحاجة فقط اهـ فشنى (قوله ولا الخ) أي لخبر إبن حبان في صحيحه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل (قوله الشرط الخ) أي في كل من الولي والشاهدين إسلام جلى أي ظاهر وخرج به مستور الإسلام وهو من لا يعرف إسلامه فلا ينعقد به اهـ فشنى (قوله في الاعلان) أي الظاهر فينعقد من كل من الولي والشاهدين وهو من لم يعرف له فسق كما نص عليه واعتمده جمع أو من عرف ظاهره بالعدالة ولم يزك وهو ما اختاره النووي لجريانه بين العوام فلو كلفوا بمعرفة العدالة لشق الأمر اهـ مناوي (قوله) كفسق عضل الأقرب قال الرملي وما ذكره من أن فسق الأقرب ينقل الولاية للحاكم دون الأبعد غير صحيح والظاهر أن عبارة الناظم كانت كعند عضل الأقرب فتصحفت لفظة عند بفسق وهذا هو اللائق بمقامه وقال المناوي فإنه أي الفسق ينقل الولاية للحاكم لا للأبعد على قول ضعيف اغتر به الناظم والمذهب
ΑΣ
ص ٨٤