متن الزبد - ابن رسلان - ط مكتبة الثقافة — الصفحة ٧٢

باب الإجارة وَمُشْتَرِي بِصِيغَةٍ شَرْطُهَا وَمُكْتَرِي صِحْتُهَا إِمَّا بِأَجْرَةٍ تُرَى أَوْ عُلِمَتْ فِي ذِمَّةِ الَّذِي اكْتَرَى فِي مَحْضِ نَفْعِ مَعَ عَيْنٍ بَقِيَتْ مَقْدُورَةِ التَّسْلِيم شَرْعاً قُوَّمَتْ إنْ قُدِّرَتْ بِمُدَّةٍ أَوْ عَمَلِ قَدْ عُلِمَا وَجَمْعَ ذَيْنِ أَبْطِلِ تَجُوزُ بِالْحُلُول والتأجي ومُطلَقُ الْأَجْرِ عَلَى التَّعْجِيلِ تَبْطُلُ إِذْ تَتْلَفُ عَيْنٌ مُوجَرَهُ لا عاقدٌ لَكِنْ بِغَصْبٍ خَيْرَهُ وَالشَّرْطُ فِي إِجَارَةٍ فِي الدِّمَمِ تَسْلِيمُهَا فِي مَجْلِسِ كَالسَّلَم وَيَضْمَنُ الأَجِيرُ بِالْعُدْوَانِ وَيَدُهُ فِيهَا يَدُ أَثْتِمَانِ وَالْأَرْضُ إِنْ أَجَرَهَا بِمَطْعَم أَوْ غَيْرِهِ صَحَتْ وَلَوْ فِي الدِّمَمِ لا شَرْطِ جُزْءِ عُلَمَا مِنْ رَيْعِهِ لِزَارِع وَلَا بِقَدْرِ بِقَدْرِ شِبْعِهِ المالك من وهي ريعها) أي ببعض ما أخرج من ريعها والبذر من العامل وهي المخابرة أو المزارعة ففي الصحيحين عن جابر نهى رسول الله عن المخابرة، وفي مسلم أنه نهى عن المزارعة فلو كان بين الشجر أرض خالية من زرع وغيره صحت المزارعة عليها مع المساقاة على الشجر تتبعاً بشرط إتحاد النفع والعامل والعقد وتقدم المساقاة والغلة عند بطلانها لرب البذر أفرد عقد مخابرة أو مزارعة فإن كان البذر للمالك فالغلة له وعليه للعامل أجرة عمله ومتى وآلاته ودوابه أو للعامل فالغلة له وعليه للمالك أجرة مثلها أو لها فالغلة لها وعلى كل أجرة مثل عمل صاحبه في حصته اهـ من كلام الرملي والمناوي (قوله أو علمت للمتعاقدين جنساً وقدراً وصفة فلو قال أجرتك هذا بنفقته أو كسوته لم يصح ولو أجر داراً بعمارتها أو بدراهم معلومة على أن يعمرها من كرائها أو على أن يصرفها في العمارة لم يصح للجهالة ولأن العمل في الصرف مجهول اهـ فشنى . ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.