متن الزبد - ابن رسلان - ط مكتبة الثقافة — الصفحة ٧١

باب القرض صَحَ بِإِذْنِ مَالِكِ لِلْعَامِلِ في مَتْجَرٍ عُيِّنَ نَقْدُ الْحَاصِل وَأَطْلَقَ التَّصْرِيفَ أَوْ فِيمَا يَعُمْ كَشِرًا بِنْتِ وَأَمْ لَا غَيْرَ مُقَدَّرِ لِمُدَّةِ الْعَمَل كَسَنَةٍ وَإِنْ يُعَلِّقَهُ بَطَلْ مَعْلُومَ جُزْءِ رِبْحِهِ بَيْنَهُمَا ويجبر الخسْرُ بِرِبْحٍ قَدْ نَمَا وَيَمْلِكُ الْعَامِلُ رِبْحَ حِصَّهُ بِالْفَسْحَ وَالنُّضُوضِ مِثْلَ قِسْمَتِهْ باب المساقاة صحت عَلَى أَشْجَارِ نَحْلِ أَوْ عِنَبْ إذ وُقِّتَتْ بِمُدَّةٍ فِيهَا غَلَبْ تَحْصِيلُ رَيْعِهِ بجُزءٍ عُلَمَا مِنْ ثَمَرٍ لِعَامِلِ وَإِنَّمَا عَليهِ أَعْمَالُ تَزِيدُ فِي الثَّمَرُ وَمَالِكُ يَحْفَظُ أَصْلاً كالشَّجَرُ إجَارَةُ الْأَرْضِ بِبَعْضٍ مَا ظَهَرْ مِنْ رَيْعِهَا عَنْهُ نَهَى خَيْرُ الْبَشَرْ أخذ الثاني سهمين والثالث سهماً واحداً لأن الشفعة إنما تثبت لدفع مؤنة القسمة لا لدفع سوء المشاركة والمؤنة تختلف باختلاف الحصص فأخذوا بقدرها لأن كلا يدفع عن نفسه ما يلزمه بالقسمة اهـ رملي . (قوله ويملك العامل الخ قال في المنهج وشرحه ويملك العامل حصته من الربح بقسمة لا بظهوره لأنه لو ملكها بالظهور لكان شريكاً في المال فيكون النقص الحادث بعد ذلك محسوباً عليهما ، وليس كذلك ولكنه إنما يستقر ملكه بالقسمة إن نض رأس المال وفسخ العقد حتى لو حصل بعد القسمة فقط نقص جبر بالربح المقسوم ويملكها ويستقر ملكه أيضاً بنضوض المال والفسخ بلا قسمة كما بينته في شرح الروض انتهى كلامه أي لارتفاع العقد والوثوق بحصول رأس المال إهـ شرح الروض تتمة لكل فسخ عقد القراض متى شاء ولو مات أحدهما أو أو أغمى عليه أو حجر عليه بسفه انفسخ ويصدق العامل في عوى التلف وفي دعوى الرد في الأصح ، وفي أن الشراء له لا للقراض على المشهور اهـ فشنى (قوله ببعض ما ظهر من جن ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.