يَصِحُ دَرْكَ بَعْدَ قَبْض للثَّمَنْ وبالرّضَا صَحَتْ كَفَالَةُ الْبَدَن في كلِّ مَنْ حُضُورُهُ اسْتَحقَّا وكُلِّ جُزءٍ دُونَهُ لا يَبْقَى وَمَوْضِعُ المَكْفُولِ إِنْ يُعْلَمُ مُهِلْ قَدْرَ ذَهَابِ وَإِيَابٍ أَكْتُمِلْ وَإِنْ يَمُتْ أَو أَخْتَفَى لَا يَعْرَمُ وَبَطَلَتْ بِشَرْطِ مَالٍ يَلْزَمُ
باب الشركة
صِحُ مِمَّنْ جَوَّزُوا تَصَرُّفَهُ وَاتَّحَدَ الْمَالَانِ جِنساً وَصِفَهُ نَقْدِ أَوْ غَيْرِ وَخَلْفٌ يَنتَفِي تَمْيِيرُهُ وَالإِذْنُ فِي التَّصَرُّفِ والربح وَالْخُسْرَ أَعْتَبِرُ تَقْسِيمَهُ بِقَدْرِ مَا لِشِرْكَةِ بِالْقِيمَهُ فَسْخُ الشَّرِيكِ مُوجِبُ إِبْطَالَهُ وَالمَوْتُ وَالإِغْمَاءُ كَالْوِكَالَة
باب الوكالة
التَّوَكُلُ
مَا صَحَ أَنْ يُبَاشِرَ الْمُوَكَّلُ بِنَفْسِهِ جَازَ بِهِ وَجَازَ فِي الْمَعْلُومِ مِنْ وَجْهِ وَلَا يَصِحُ إِقْرَارٌ عَلَى مَنْ وَكَلاَ
أو
المبيع
بأن يقول ضمنت لك درك أو عهدة الثمن أو المبيع من غير ذكر استحقاق أو فساد
عدم
أو رداءة أو عيب أو نقص صنجة وهذا وجه تبع الناظم فيه الحاوي الصغير والأصح شموله للفساد والرداءة والعيب ونقص الصنجة لأن المتبادر منه الرجوع بسبب الإستحقاق (قوله وجاز في المعلوم من وجه أي وجه يقل معه الغرر كوكلتك في بيع أموالي وعتق أرقائي ولا يشترط العلم به من كل الوجوه لأن تجويز الوكالة للحاجة يقتضي المسامحة بخلاف ما إذا كثر الغرز كوكلتك في كل قليل وكثير أو في كل أموري أو فوضت إليك كل شيء أو اشتر لي عبداً أو حيواناً لما فيه من عظيم الغرر إذ يدخل فيه ما لا يسمح الموكل ببعضه كطلاق وعتق اهـرملي ومناوي .
٦٨
ص ٦٨