جنساً وَقَدْراً أَجَلاً وَكَسْرَا بِهَا عَنِ الدَّيْنِ الْمُحِيلُ يَبْرَا
باب الضمان
يَضْمَنُ ذُو تَبَرُّع وَإِثْمَـ يَضْمَنُ دَيْنَا ثَابِتاً قَدْ لَزِمَا يُعْلَمُ كَالإِبْرَاءِ وَالْمَضْمُونُ لَهُ طَالَبَ ضَامِنَا وَمَنْ تَأَصَلَهُ وَيَرْجِعُ الضَّامِنُ بِالْإِذْنِ بِمَا أَدَّى إِذَا أَشْهَدَ حِينَ سَلَّمَا وَالدَّرْكُ الْمَضْمُون للرَّدَاءَةِ يَشْمَلُ وَالْعَيْبَ وَنَقْصَ الصَّنْجَةِ
حيث شاء فلا يلزمه بجهة وحق المحتال في ذمة المحيل فلا ينتفل إلا برضاه ولا يشترط رضا المحال عليه لأنه محل الحق والتصرف كالعبد المبيع ولا بد فيها من الصيغة نحو أحلتك على فلان بالدين الذي لك علي اهـ فشنى .
بخمسة
معر
(قوله جنساً) أي تصح بدراهم على دنانير وعكسه لأنها معاوضة إرفاق كالقرض (قوله وقدراً) أي فلا يحال بتسعة على عشرة وعكسه كذلك لذلك أن يحيل من عليه خمسة ويصح من عشرة له على المحال عليه (قوله أجلا) أي وقدرة وحلولا وصحة (قوله وكسراً) أي وجودة ورداءة وغيرها من سائر الصفات الحاقا لتفاوت الوصف بتفاوت القدر اهـ مناوي (قوله يعلم كالإبراء ) أي إنما يصح ضمان ما ذكر بشرط أن يعلم الضامن جنسه وقدره وصفته وعينه لأنه إثبات مال في الذمة لآدمي بعقد فلا يصح مع الجهل ولا يعتبر رضا المضمون عنه لأن الضمان محض التزام ولا رفته لجواز أداء دين الغير بدون إذنه ومعرفته وهذا كالإبراء فإنه يشترط فيه ما ذكر لكن المعتبر علم الدائن لا وكيله فلا يصح من مجهول لأن البراءة متوقفة على الرضا ولا تعقل مع الجهل ، أما المبرأ فلا يشترط علمه إلا فيما فيه معاوضة محضة كأن أبرأتني فأنت طالق فلا بد من علمه به ، وإذا أراد أن يبرىء من مجهول فطريقه أن يذكر عدداً يعلم أنه لا يزيد الدين عليه ، فلو كان يعلم أنه لا يزيد على مائة مثلاً فيقول أبرأتك من مائة ، ولو قال أبرأتك من درهم إلى مائة لم يبرأ من الواحد ويحتاج إلى ابرائه من درهم : ثانياً ، الدعوى وله العود إليها بعد الإبراء منها إهـ . ملخصاً الإبراء من من شرح الرملي والمناوي (قوله والدرك المضمون للرداءة ويسمى ضمان العهدة أي للرداءة للثمن أو المبيع يشملها ويشمل العيب في الثمن أو المبيع ويشمل نقص الصنجة بفتح أولها التي وزن بها الثمن
ولا
يصح
٦٧
ص ٦٧