۹۷ -
باب حد تُرب المسكر
وحد حتماً شَارِبُ مَا أَشكرًا لَا مُكْرَهَا بِهِ وَبِالْحَظرُ دَرَى مُكَلِّفاً بِأَرْبَعِينَ جَلْدَهُ لِلْحُرِّ وَالرَّقِيق نَصَف جَلْدَهُ وَجَازَ تعزير مضافاً بحمد ويكريج وَكَي لَمْ يُحد وَبِكَرِيح
بَابُ حَدٌ السَّرقة *
سرقة المكلف المُخارِ مِنْ حِرْزِ مِثْلِ رُبع الدينار
خَالِصًا أَوْمَا قِيمَةٌ قَدْ عَادَلَهُ
إِذْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَصْلِهِ كَالْفَرْعَ لَهُ
وَلَمْ يَكُنْ لِسَارِقٍ فِيمَا سَرَقَ حَق كَشِرْكَةٍ وَلَا شَبِيهُ حَقٌّ
( باب حد شرب المسكر )
( قوله به وبالحظر دری ( الجار والمجرور فى المحلين متعلق بدرى أى علم أنه مسكر وعلم أنه حرام ( قوله الكحد ( متعلق بجاز أى جاز التعزير إلى أن يبلغ به مثل الحد مضافا إلى الحد فيجوز أن يبلغ بالحر إلى ثمانين والعبد إلى أربعين (قوله وبكريح وقى، لم يحد ) أى لا يحد بمثل الريح والقيء حيث إن هذا الحد هو من حقوق الله تعالى وسيأتى فى الشهادات أن حق الله تعالى لا يثبت إلا بشاهدى عدل فلذلك لم يذكر ذلك هنا ومر فى باب الاقرار بحقوق الله تعالى فيقام عليه الحد باقراره بالبينة كما هو واضح
باب حد السرقة
( قوله ربع الدينار ( لا يطلق الدينار إلا على الذهب فلذلك لم يصرح بكونه ذهبا ( قوله إذ لم يكن ( أى المكلف الخ ( قوله كمدعاه ) أي كادعائه إياه أى
أن يدعيه
) ۷ - ألفية )
ص ٩٧